فلسطين تعد مشروعًا دوليًا لفضح عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولي فشل في تحمل مسؤولياته لوقف الحرب على غزة، مما دفع فلسطين إلى تحضير مشروع يُقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة. المشروع يهدف إلى تأكيد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الاحتلال. تأتي هذه الخطوة في ظل إخفاق مجلس الأمن في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالوضع في فلسطين، مما يعزز حاجة المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في دوره لتحقيق السلام.

فشل مجلس الأمن: نقطة تحول في السياسة الفلسطينية

وفقًا لتصريحات منصور، كان مجلس الأمن الدولي عاجزًا عن اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة بعد فشله في تنفيذ القرار 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. هذا الفشل دفع القيادة الفلسطينية إلى البحث عن بدائل أخرى، ومن هنا جاء التركيز على الجمعية العامة للأمم المتحدة كمنبر دولي يمكن من خلاله حشد التأييد لإجراءات تصعيدية ضد إسرائيل.
 

إن إخفاق مجلس الأمن يعكس ضعف الإرادة الدولية في مواجهة القضايا الجوهرية في المنطقة، مما دفع الفلسطينيين إلى الاستمرار في سعيهم لكسب التأييد الدولي ضد الاحتلال، الذي وصفه السفير منصور بأنه غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت​.

مشروع قانوني لعدم قانونية الاحتلال

تعد فلسطين هذا المشروع لعرضه على الجمعية العامة، بهدف إظهار عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي من منظور القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة السابقة. يستند هذا المشروع إلى سلسلة من القرارات التي تعترف بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومنها القرار 2334 الذي يعتبر أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانوني.
 

الاستخبارات الأمريكية: صفقة تبادل الأسرى في غزة على وشك الإنجاز بالتنسيق مع مصر

أردوغان يحذر: إسرائيل تطمع في أراضي الدول العربية وتركيا بعد غزة والضفة الغربية

إلى جانب التأكيد على عدم قانونية الاحتلال، يسعى المشروع إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات عليها في حال استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية. إن هذا التحرك الدبلوماسي ليس فقط خطوة قانونية، بل هو محاولة لإعادة الزخم السياسي للقضية الفلسطينية، التي تأثرت بالتغيرات الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة​.

الضغوط الدولية وتصاعد التوتر الداخلي في إسرائيل

وفي حديثه عن الوضع الداخلي في إسرائيل، أشار منصور إلى أن مظاهرات حاشدة اجتاحت المدن الإسرائيلية، خاصة تل أبيب، حيث خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين للاحتجاج على استمرار الحرب والاحتلال، وأعربوا عن استيائهم من سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يحمّل المحتجون نتنياهو مسؤولية عرقلة صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مما يعزز من حالة عدم الاستقرار الداخلي في إسرائيل ويضغط على الحكومة لتقديم تنازلات.

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، حيث دعا العديد من الدول إلى تخفيف الحصار وتحقيق سلام شامل وعادل يحترم حقوق الشعب الفلسطيني، ويعيد الأمل في حل الدولتين كإطار للتوصل إلى تسوية نهائية​.

تحشيد الدعم الدولي: تحركات فلسطينية مستمرة

التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة لا يأتي بمعزل عن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في عواصم العالم الكبرى. يجري المسؤولون الفلسطينيون اتصالات مكثفة مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة، لضمان تمرير المشروع بأغلبية ساحقة. الهدف ليس فقط إصدار قرار رمزي، ولكن أيضًا إعادة تفعيل الموقف الدولي الموحد ضد سياسات الاحتلال، وحشد التأييد لاتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع.

تشدد فلسطين على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية، وأنه لا يمكن للمجتمع الدولي الوقوف مكتوف الأيدي أمام استمرار هذه الانتهاكات. مع زيادة الضغط على إسرائيل داخليًا وخارجيًا، قد يكون المشروع الفلسطيني بمثابة نقطة تحول في النضال القانوني والدبلوماسي ضد الاحتلال​.