شعبة السيارات: وقف استيراد سيارات ذوى الهمم يحافظ على موارد الدولة

أكد أسامة أبو المجد رئيس  شعبة السيارات  أن الشعبة تؤيد قرار الحكومة بالوقف المؤقت لاستيراد السيارات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة 100%.

وقف استيراد سيارات ذوى الهمم

وأضاف  رئيس شعبة السيارات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع خيري" المذاع عبر قناة "المحور" وينقله موقع  تحيا مصر ، :" قرار الحكومة في هذا الشأن يحافظ على موارد الدولة كما أنه يحافظ على استمرار منظومة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالسيارات".

وتابع المستشار اسامه ابو المجد قائلا:' النهارده الانسان بيروح يشتري الجواب من شخص من ذوي الهمم بحوالي 30 الف جنيه مستغلا ظروفه ذلك الامر يستنزف حوالي 2 مليون جنيه من موارد الدولة الشخص المقتدر على شراء سيارة سعرها غالي يجب عليه دفع الضرائب للدولة".

منظومة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالسيارات

وواصل المستشار أسامة ابو المجد قائلا:" البعض من  ذوي الهمم  قام خلال الفترة الماضية بدفع اموال لشراء سيارات ومن ثم صدر قرار الحكومة بوقف استيراد السيارات بداية من مايو الماضي فتم حجز سيارتهم في المواني لذا يجب عدم تحمله ضرائب او دفع ارضيه لسيارته لحين السماح بإعادة استيراد السيارات مرة أخرى.

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة  مصنعي السيارات ، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي، لأهمية ذلك في تطوير وتنمية الصناعة المحلية، ومد الدولة بمكون صناعي يغطي الاحتياج المحلي، ويعطي مصر القدرة على التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.

شعبة السيارات: قرار وقف استيراد سيارات ذوى الهمم يحافظ على موارد الدولة

أحمد حجازي: لم أطلب استبعادي من معسكر المنتخب.. وما حدث بالأمس رد فعل تجاه حديث أحد أعضاء الجهاز الفني

سيارات المعاقين

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خلال حواره لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، وينقله موقع  تحيا مصر ، قرار وقف استيراد سيارات المعاقين من الخارج في الوقت الحالي هو قرار جيد لعودة الانضباط في السوق، معقبا:" الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون لسد ثغرات استيراد سيارات ذوي الهمم".

وقف استيراد سيارات المعاقين

وتابع:"  هناك لجنة حاليًا تدرس مقترحًا بمنع ذوي الهمم من استيراد السيارات لمدة 5 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات، حتى يتم الاستفادة القصوى منها للمعاق، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوطين ودعم الصناعة المحلية".