24 مليون ناخب يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس الجزائر .. بعد قليل
ADVERTISEMENT
يدلي نحو 24 مليون ناخب في الجزائر، اليوم السبت، بأصواتهم في صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد يتولى سدة الحكم خلال خلال السنوات الخمس المقبلة، في وقت يتواصل فيه التصويت في الخارج.
ويتنافس على الفوز بأصوات الجزائريين في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين، هم: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف رئيس حزب حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية.
وستفتح مراكز ومكاتب الاقتراع، في الثامنة من صباح اليوم السبت على أن تنتهي عملية التصويت في السادسة مساءً، مع إمكانية تمديدها في بعض المناطق لساعة أو ساعتين.
قانون الانتخابات في الجزائر
وينص قانون الانتخابات في الجزائر على حصول الفائز في الانتخابات الرئاسية على أكثر من 51% من أصوات الناخبين، فيما ينص الدستور الجزائري على أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات، وهي قابلة للتجديد مرة واحدة.
الانتخابات تحت إشراف السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات
وتجري هذه الانتخابات تحت إشراف السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، وهي أول انتخابات رئاسية في ظل الدستور الجديد، الذي صدر في نوفمبر 2020.
وتعهدت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر بالالتزام بالحيادية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
تأجيل كل الفعاليات الرياضية والثقافية
في غضون ذلك، تتواصل استعدادات الأجهزة التنظيمية والأمنية لإجراء هذه الانتخابات إذ تقرر تأجيل كل الفعاليات الرياضية والثقافية، وغلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها، مع منع سير مركبات نقل البضائع، إضافة إلى منع نقل البضائع عبر السكك الحديدية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أعلن في شهر مارس الماضي عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر مسبقًا.
والاثنين الماضي، انطلقت عملية تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج، لاختيار رئيس للجمهورية الجزائرية في الانتخابات الرئاسية.
القواعد و الضوابط القانونية التي يتوجب احترامها لتمويل الحملة الانتخابية
وأكد بيان للهيئة بشان تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد يوم 7 سبتمبر المقبل أن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية ستعلم المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بمجموعة من القواعد و الضوابط القانونية التي يتوجب احترامها ومراعاتها وتتعلق بتمويل الحملة الانتخابية .
فتح حساب بنكي للحملة الانتخابية وتعيين أمين مالي للحملة
ومن أبرز شروط الحملة الانتخابية الرئاسية أنه يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي للحملة الانتخابية وتعيين أمين مالي للحملة يتولى إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة .
كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد
وأضافت السلطة الوطنية أن كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها.
مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له
كما أن المداخيل المالية للمترشح تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود 600 ألف دينار جزائري كحد أقصى على ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح 120 مليون دينار في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 140 مليون في الدور الثاني.