سؤال للحكومة أمام البرلمان الخارجية بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة
ADVERTISEMENT
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجهاً إلى كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة.
تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة.
وقال إمام في سؤاله بأنه تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة حيث يعاني مؤخرا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين تاخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد وتأخر اجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة ايام وأزمة التصديق على عقود التاسيس داخل الشهر العقاري وترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق مواعيد المتاحه على منظومة الحجز الالكتروني وعدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب ازمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.
تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة
ولفت إلي أنه بذلك تصبح هيئة الاستثمار ما هي إلا مبنى اداري يجمع عدد من الجهات فقط لاغير مما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد لتصبح عملية التاسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي وقرابة ١٠ ايام في خدمات المميزة على عكس مدة لم تتعدى بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام.
وأكد علي أن هذا الأمر الذي يستوجب ما هو دور وزارة الاستثمار في مواجهة وحل الأزمات سالف الذكر؟! ومتى يتم حل ازمة توافر البطاقات الضريبية؟!