تونس.. النيابة تأمر بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بقيام النيابة العامة بحبس المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال، على زمة التحقيق بتهمة تزوير تزكيات شعبية. 

اعتقال العياشي زمال المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية 

وكانت الشرطة التونسية اعتقلته، فجر الإثنين قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق.

وفي 24 أغسطس، قال العياشي المرشح الرئاسي في منشور بحسابه على فيس بوك إنه:" مستعد لمواجهة أي مصير من أجل تونس، حتى لو كان ذلك يعني دخوله السجن".

ويذكر أنه خلال الأيام الماضية، خضع العياشي زمال إلى التحقيق من أجل شبهة تزوير التزكيات الشعبية، كما أوقف القضاء  المسؤولة عن حملته، في 19 أغسطس الماضي، قبل أن يطلق سراحها مع مواصلة التحقيق معها.

وكان العياشي زمال، إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، ورئيس "حزب حركة الشعب"، زهير المغزاوي، ضمن القائمة التي سبق أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول ملفات ترشحهم للانتخابات.

وأثار قرار الهيئة العليا للانتخابات في تونس، استبعاد 3 مرشحين للرئاسة رغم صدور المحكمة الإدارية المختصة بالفض النزاعات بين المرشحين والهيئة بالعودة إلى السباق الرئاسي جدل قانوني واسع في البلاد. 

جدل قانوني في تونس.. استبعاد 3 مرشحين في الانتخابات الرئاسية

تونس.. القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال

استبعاد 3 مرشحين في الانتخابات الرئاسية التونسية 

والمرشحين الثلاثة الذي استبعدتهم الهيئة الانتخابية، هم القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد زين العابدين بن علي والناشط البارز المنذر الزنايدي،و عماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي.

في المقابل وافقت الهيئة على قبول 3 مرشحين فقط من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد والمرشحين رئيس "حركة الشعب" زهير المغزاوي ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال. 

وعلقت الهيئة الانتخابية على قرارها أن: “ المحكمة الإدارية لم تعلمها بأحكامها في الآجال المطلوبة" ، أيّ خلال 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، وفقا لما ينص عليه القانون الانتخابي.

وأضافت أنها:" تلقت الأحكام الثلاث الصادرة عن المحكمة الإدارية بالبريد الإلكتروني مساء أمس الاثنين، بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا".

في المقابل، أعلنت المحكمة الإدارية، أنّها بلغت أحكامها، وفقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 التي تقضي بأن "تتولي الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه". 

وجاء ذلك قبل موعد الإعلان الرسمي للقائمة النهائية للمرشحين بعد انقضاء الطعون، والذي أكدّت الهيئة أنّه سيكون في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر لتتواصل حتى 4 أكتوبر المقبل، ليتم الاقتراع وانتخاب رئيس جديد يوم 6 أكتوبر.