النائب محمد عبد العزيز: نطمأن الجميع بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية هدفه تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع

وجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رسالة طمأنة لجميع الأطراف المتصلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مشروع القانون المطروح يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات وتعزيز ضمانات حق المحاكمة العادلة والمنصفة والتي لن تتحقق إلا بمزيد من ضمانات حق الدفاع الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان وكلنا حرص على ذلك.

النائب محمد عبد العزيز: مشروع قانون الإجراءات الجنائية هدفه تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع

جاء ذلك تعقيبا على ما أسفره عنه اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب حقوق الإنسان بمجلس النواب، إذ شهدت استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وقد تم عرض المواد التي طلب نقيب المحاميين عبد الحليم علام إعادة مناقشتها وتم التوافق على مجموعة مواد منها والموافقة على مقترحات نقابة المحاميين فيها، وإرجاء مجموعة مواد أخرى لمزيد من الدراسة، على أن تنعقد اللجنة يوم الأربعاء ١١ سبتمبر لاستكمال النقاش حولها.

وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

إقرار تعويضات الحبس الاحتياطي

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

تعديل بعض المواد نزولا عند رغبة المحامين

وتقدم عبدالحليم علام (نقيب المحامين) بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.