تحرير مذكرة ضد المحامي.. توافق على تعديل المادة 242 الخاصة بالإخلال في نظام الجلسات.. ووزير المجالس النيابية يطلب إرجاء المناقشة

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إعادة مناقشة المادة ٢٤٢ وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة واحالتها الى النيابة العامة متى اخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي بنفسه الى النيابة العامة. 

تحرير مذكرة ضد المحامي.. تشريعية النواب تعدل المادة 242 الخاصة بالإخلال في نظام الجلسات

وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة (المستشار حازم عبدالمنعم) رفض بشكل قاطع هذا النص معللاً ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق الأمر الذي أدى الى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة.

الوزير يطلب التأجيل

وبعد مناقشات وجدل واسع طلب وزير الشئون النيابية والقانونية إرجاء نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.

الكلام بإذن النيابة.. تشريعية النواب توافق على تعديل المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد استجابة لنقابة المحامين

تخالف أصول المحاكمات الجنائية.. سبب رفض نقابة المحامين المادة 15 وطلب إعادة مناقشتها بمشروع القانون الجديد

تعديل مادة “الكلام بدون إذن النيابة”

شهدت اروقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً باجتماع اليوم عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون التي تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وبعد مناقشات مستفيضة وتمسك السيد نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولاً على رأي النقابة ورغبتها في ذلك قان النائب عبد المنعم امام باعلان موافقته على تعديل نقيب المحامبن بعد تسجيل رايه فى مظبطه الجلسة والتأكيد على أهمية هذا النص وعليه تم التصويت وقررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.