النواب: الدكتور "كبيش" وجه سهام النقد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية دون قراءة مواده

اقترح الدكتور محمد كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابق، أن يكون هناك نص على التزام جهات التحقيق والحكم بإرفاق الرقم القومى للمتهمين أو المحكوم عليهم أو الصادر لهم أوامر قضائية، وذلك للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء.

مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إن هذا المقترح يبين منه بوضوح تام دون شك بأن الدكتور وجه سهام النقد المشروع القانون دون قراءة مواده، فالثابت من المادة (٢٦) الفقرة الثالثة أنها تضمنت وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

رئيس حزب العدل:حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حق صحفيي مصر على نواب البرلمان

لليوم الثانى..نقيب المحامين يشارك بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية  في تشريعية النواب ..صور

وأضاف أن المادة (۱۰۳) من المشروع تضمنت وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

تقديم بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي

وأوضح المادة (١٥٠) تضمنت أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك یبین به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، والمادة ۳۰۹ تضمنت أن يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي.

النواب يرد على ملاحظات كبيش

وشهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأحد، وبحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام عرض للنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للتعقيب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمن العرض الذى كان بحضور كافة أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وممثلى الحكومة والوزير محمود فوزى،وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي استعراض للملاحظات ومن ثم التعقيب عليها وفقا لصحيح الدستور والقانون.

حيث أكد رضوان أن تنوعت هذه التعليقات مابين سلبيات وايجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها - كما يرى  كبيش أو على حسب ما تم نسبته اليه حيث السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها بالإدعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.