لا يتنافى مع اعتبارات العدالة.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب: إخفاء الشهود في بعض الحالات ترجمة لنص الدستور

رد مجلس النواب على استحداث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مادة تسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته، والذي اعتبره الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، يتنافى واعتبارات العدالة.

اخفاء الشهود

وفي هذا الصدد، قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوبا، بأن المادة ( ٥٢٠) محل النقد هى تنفيذ للالتزام الدستورى وفقًا للمادة (٩٦) من الدستور الذي اوجب في بعض الأحوال توفير الحماية للشهود.

وأضاف “رضوان”، أنه لم يسترع انتباه الدكتور أن مشروع القانون في المادة (۵۱۹) منه اشترطت انشاء ملف فرعى للقضية يتضمن تحديد بيانات هذا الشخص، وفي المادة (٥٢٠) منه منح المتهم ووكيله حق الطعن على الامر الصادر باخفاء بيانات هذا الشخص.

رئيس حقوق الإنسان يرد على ملاحظات كبيش

وشهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأحد، وبحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام عرض للنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للتعقيب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

كيف يتم تعيين قاض للتحقيق وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

برلمانيون: الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة تهدد بمزيد من التصعيد.. ومصر تواصل دورها الدبلوماسي

وعقب رئيس لجنة حقوق الإنسان على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

التشريعية تقر 380 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وحتى اجتماع أمس الأحد، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.