شحاته أبو زيد: تعويضات المنفعة العامة التزام دستوري.. وأطالب الحكومة بصرف النسب القانونية للمستحقين
ADVERTISEMENT
أكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التزام الحكومة بتعويض المتضررين من نزع الملكية للمنفعة العام، هو التزام دستوري، مشددًا على ضرورة مواصلة الحكومة سرعة تعويض المتضريين تعويضًا عادلًا بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تعرضه له بعد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة.
النائب شحاته أبو زيد: ضرورة الالتزام بنص قانون نزع الملكية للمنعفة العامة فيما يخص قيمة التعويضات
وأشار "أبو زيد"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى وضع حد أقصى لتعويضات المتضررين من نزع الملكية للمنفعة العامة والتي تقدر بثلاثة أشهر، لافتًا إلى ضرورة تسريع وتيرة إجراءات الجهات المعنية التي تقوم به واللازمة لتعويض المتضررين.
النائب شحاته أبو زيد يؤكد ضرورة الالتزام بنص قانون نزع الملكية للمنعفة العامة فيما يخص قيمة التعويضات
وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة الالتزام بنص قانون نزع الملكية للمنعفة العامة فيما يخص قيمة التعويضات، إذا ينص القانون على أن يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وهو ما يجب أن تلتزم به الحكومة.
وذكر النائب شحاته أبو زيد، أنه على الحكومة التوسع في التعويضات للمستحقين لاسيما وأنهم انتظروا فترات طويلة ولم يحصلوا على التعويض حتى الآن، مشددًا على ضرورةالإسراع في الإجراءات وإنهائها.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
