"الوفد" ينفي منشورات الأعضاء على "فيس بوك"حول عدم وجود "لجنة تشريعية"

نفى  الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام والمتحدث الرسمي لحزب الوفد ما تم تداوله عبر عدد من جروبات حزب الوفد بعدم وجود لجنة تشريعية بالحزب.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب أن اللجنة التشريعية للحزب تم تشكيلها منذ فترة وبترأسها صفوت عبد الحميد نقيب المحامين في بورسعيد.

تضم ١٤ عضو بخلاف رئيس اللجنة

وتابع الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام  حزب الوفد أن اللجنة التشريعية تضم ١٤ عضو بخلاف رئيس اللجنة ، ومن المقرر عرض مشروع قانون الاجراءات الجنائية على اللجنة لدراسته ورفع رأيها للهيئة العليا ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة .

منشورات عدم وجود لجنة تشريعية للحزب 

وكان عدد من أعضاء حزب الوفد تداولوا منشورات على جروبات الحزب تفيد عدم وجود لجنة تشريعية للحزب .

سبب تداول منشور عدم وجود لجنة تشريعية بحزب الوفد

هذا  وتقدم في وقت سابق الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الدعوة لحضور اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة واعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقد بالبرلمان، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ،  ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة.

وقال:"نقدر تلقيت هذه الدعوة ونثمنها لمشاركة ممثلي الأحزاب في الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، ولسنا هنا لدعم سياسي ولكن لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية".

بمامة في احتفالية الوفد بزعماءه التاريخيين: كنا أول حزب يدعم القضية الفلسطينية.. ونؤيد السياسة المصرية الخارجية في ظل العدوان على غزة - فيديو

وأضاف "يمامة" في كلمتة خلال  اجتماع  انعقد في وقت سابق  بمقر البرلمان، أن مجلس النواب لو لم يصدر خلال أربعة دور انعقاد في فصلة التشريعي الثاني الحالي، غير قانون الإجراءات الجنائية لكفاه فخرًا بذلك.

وتابع: وأشيد بمجلس النواب ورئيسة القامة القانونية الكبيرة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  في إعداد هذا المشروع الذي قررت أن يعرض علة اللجنة التشريعيه بحزب الوفد لمناقشته، ودعوة نواب الحزب لابداء الرأي فيه قبل مناقشته في الجلسه العامة.

وواصل رئيس الوفد: أتحدث إليكم وأنا عضو بنقابة المحامين منذ أكثر من 50 عاما، وكذلك عضو هيئة تدريس للقانون منذ عام 1990، وأعرف قيمة قانون الإجراءات الجنائية وأهميته الذي يعتبر من القوانين المكمله للدستور؛ لأنه قانون الحقوق والحريات وقانون حماية المجتمع والمجني عليه والمتهم أيضاً.

ولفت إلى أن هذا القانون الذي صدر عام 1950 ووردت عليه العديد من التعديلات وأصبح غير ملائم للوضع الحالي والتغيير الذي طرأ على المجتمع وأصابه من العوار ما أصابه، الأمر الذي يحتم تغييره إلى الأفضل.

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد :" كأحد رجال القانون أطالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان عدم تغيير مواد القانون التي حوت في سطورها ومواد حقوق وحريات لم تكن موجودة وغير مسبوقة، بالإضافة إلى مزيد من الضمانات والحريات إلى مشروع القانون".