تشريعية النواب تستجيب لمطالب الصحفيين بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن حظر إدارة الحوارات داخل المحاكم

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبرايهم الهنيدي، على مطالب نقابة الصحفيين، والتي أعلن عنها النقيب خالد البلشي، بشأن المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم احد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

نص المادة 267 المحذوفة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتنص المادة على أنه لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.

ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).

تشريعية النواب توافق على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون

ومن جانبه، أشار  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة .

وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والاعلام وافقت اللجنة على حذفها.

«إدارة حوارات».. لماذا رفضت نقابة الصحفيين بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

النائب طارق رضوان يواصل الرد على كبيش بشأن الإجراءات الجنائية: يخلط بين التنظيم القانوني والتطبيق العملي

الصحفيين طالبت البرلمان بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وكانت نقابة الصحفيين، قد ذكرت في باين لها، أن نص المادة 267 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية بمثابة استكمال لمهمة تقييد لحرية النشر بدأتها تعديلات قانون العقوبات عام 2021 ليخرج اطار التجريم عن حدود نقل الجلسات ونشرها إلى العمل الصحفي خارجها سواء في شكل حوارات أو مناقشات تتعلق بها، طبقا لنص المادة المستحدثة ليمتد اطار التجريم إلى مجمل العمل الصحفي المتعلق بالمحاكمات خاصة وأن التجريم هنا استند إلى عبارات مطاطة،لا يجوز قياسها، وهو ما جاء  النصف الثاني من المادة ليكرسه بالكامل،  في مخالفة صريحة لنصوص الدستور عن حرية العمل الصحفي وعلانية المحاكمات.

وأوضحت أنه يزيد من تعقيد الأمر أن المادة تأتي في سياق مشروع قانون الاجراءات بكل ما عليه من ملاحظات وما يثيره من مخاوف حول النيل من الحقوق والحريات وتقويض بنيان نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا التوقف والتمهل لمناقشة تفصيلية للقانون وطرحه لنقاش مجتمعي جاد، فصياغة القوانين هي انعكاس لتطور المجتمعات. وحاجتها للارتقاء، والرسالة هنا ستعطي إشارة سلبية وستكون آثارها وخيمة على الجميع.