قرار جديد بتسعيرة موحدة للعدادات الكودية.. 214.5 قرشًا لكل كيلووات

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا جديدًا يهدف إلى ضبط استهلاك الكهرباء في المباني المخالفة، من خلال اعتماد نظام تسعير موحد للعدادات الكودية.

انقطاع الكهرباء في مدينة العريش غدًا الأحد

بخطوات بسيطة احمي نفسك من الجلطة الدماغية

قرارًا جديدًا يهدف إلى ضبط استهلاك الكهرباء في المباني المخالفة 

هذا القرار يلغي نظام الشرائح السابق ويحدد تسعيرة ثابتة تبلغ 214.5 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، مما يعكس جهود الحكومة للحد من السرقات الكهربائية وضمان تحقيق العدالة في المحاسبة.

وتم إصدار قرار جديد يلغي نظام الشرائح المعتاد لهذه العدادات، ويعتمد على تسعيرة موحدة للكهرباء تبلغ 214.5 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بدءًا من أول وحدة استهلاك. 

هذه الخطوة تأتي بعد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الذي أقر بأن العدادات الكودية التي تُركب في المباني غير المرخصة ستُحاسب بتسعيرة ثابتة، ما يعني أن هذه العدادات أصبحت مكافئة لمحاسبة سارقي التيار الكهربائي، ويترتب على أصحابها دفع تكلفة أقل في حالة واحدة وهي عند تجاوز استهلاكهم 651 كيلووات/ساعة. 

من جانب آخر، يوضح التقرير الفارق الكبير في تسعيرة الكهرباء بين العدادات الكودية والقانونية، خاصة مع اختلاف الشرائح الاستهلاكية. 

الجدير بالذكر أن أصحاب العدادات الكودية مطالبون بتقديم بعض الأوراق لتحويل عدادات الممارسة إلى عدادات كودية، منها صورة العقار وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، بالإضافة إلى آخر إيصال ممارسة. 

أصحاب العدادات الكودية مطالبون بتقديم بعض الأوراق 

ويأتي هذا القرار في إطار خطط الحكومة لضمان العدالة في استهلاك الكهرباء وتحقيق عوائد مالية عادلة من المستهلكين، مع التركيز على معالجة المخالفات دون الإضرار بالفئات الأكثر استهلاكًا.
في ضوء القرار الجديد الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي يحدد تسعيرة موحدة للعدادات الكودية، يتضح أن الحكومة تسعى لتحقيق عدالة في استهلاك الكهرباء وضبط السلوكيات غير القانونية. 

وهذا التغيير يهدف إلى القضاء على الفجوة بين التسعيرات المختلفة للعدادات وتعزيز شفافيتها، و اعتماد تسعيرة ثابتة قدرها 214.5 قرشًا لكل كيلووات/ساعة من شأنه أن يضمن تحقيق عائدات مالية عادلة للدولة ويشجع المخالفين على الالتزام بالقوانين. 

علاوة على ذلك، فإن إلغاء نظام الشرائح من شأنه تبسيط عملية المحاسبة ويخفف من الأعباء المالية على أصحاب العدادات القانونية في حالة تجاوز استهلاكهم لحد معين. 

يتطلب الأمر من جميع الأطراف المعنية الالتزام بالمعايير الجديدة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق الاستقرار في سوق الكهرباء.