إلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية.. جهاز تنظيم الكهرباء يقر تعريفة موحدة للمخالفات

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا جديدًا ينص على إلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية التي ستُركب في العقارات والوحدات المخالفة. 

تعرف على كيفية حساب فاتورة الكهرباء للعداد مسبوق الدفع بعد زيادة الأسعار

من بينها 100ألف غرامة.. مصطفى بكري: لصوص الكهرباء تسببوا في خسائر بـ2مليار وعقوبات قاسية تنتظرهم

حساب تكلفة تركيب العداد والتوصيل بناءً على التكلفة الفعلية 

بدلاً من ذلك، سيتم احتساب استهلاك الكهرباء بتعريفة ثابتة موحدة بسعر 214.5 قرش لكل كيلوواط ساعة، وهو سعر التكلفة الفعلية، كما سيتم حساب تكلفة تركيب العداد والتوصيل بناءً على التكلفة الفعلية، وسيتم تطبيق هذا السعر منذ أول كيلوواط يتم استهلاكه طوال الشهر.

تطبيق هذا السعر منذ أول كيلوواط يتم استهلاكه طوال الشهر 

وقد تم توزيع هذا القرار على شركات توزيع الكهرباء التسعة في جميع أنحاء الجمهورية، للبدء في تنفيذه فورًا، كما تم توجيه رؤساء قطاعات الشئون التجارية ونظم المعلومات والعدادات في الشركات للتطبيق الفوري للقرار اعتبارًا من 27 أغسطس الجاري.

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الكهرباء في مصر، يأتي قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية وتطبيق تعريفة موحدة وثابتة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والشفافية في تحصيل تكلفة استهلاك الكهرباء. 

الغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية وتطبيق تعريفة موحدة

هذا القرار يعكس التزام الدولة بتصحيح مسار المخالفات العقارية وضمان حصول كل فرد على خدمات الكهرباء بطريقة قانونية ومنصفة. ومع بدء تنفيذ هذا القرار في جميع أنحاء الجمهورية، تتطلع الأنظار إلى مدى تأثيره في تنظيم سوق الطاقة وتقليل الفاقد في الشبكات الكهربائية، فضلاً عن دوره في تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والاستهلاك، كما أنه سيضع حداً للتلاعب في استهلاك الكهرباء عبر العدادات المخالفة. 

ومع توجيه الشركات لتطبيق التعريفة الجديدة، ستكون هناك مسؤولية مشتركة بين المواطنين والشركات لضمان نجاح هذا النظام. وفي النهاية، يبقى الهدف الأسمى هو تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحاجة المواطنين إلى خدمات كهربائية مستقرة ومستدامة. يعد هذا القرار خطوة أخرى نحو تطوير قطاع الطاقة في مصر وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.