حالة جديدة مستحدثة بقانون.. صلاح فوزي: رئيس الوزراء الوحيد الذي له الحق في اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية

تحدث الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عن ثلاثة طرق للجوء إلى المحكمة الستورية، مشيرًا إلى أنه ليس لأي شخص أن يلجأ مباشرة إلى إلى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية أحد التشريعيات والقوانين الصادرة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، في إطار الحديث عن دستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وطريقة مناقشته، والتي أكدها الدكتور صلاح فوزي، موضحًا أن مشروع القانون كان قد قدم من الحكومة في الفصل التشريعي الأول في صورة تعديلات موسعة على القانون القائم، وبالتحديد في عام 2017، وفي الفصل التشريعي الثاني تمسك الحكومة بمشروع القانون،بوإحالة رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، رأت أنه القانون يحتاج تعديلات كثيرة تجاوزت المائة تعديل، وهو ما أوجد توافقًا على إعداد قانون جديد تم صياغته من قبل اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب إيهاب الطماوي، والذي اعتمدته الحكومة في جلسته المنعقدة في 22 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون الجديد يتفق مع النصوص القانونية واللائحية، كما أنها استندت إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به الحكومة إلى البرلمان، قبل أن توافق الحكومة على النسخة الأخيرة المُعدة من قبل اللجنة وتعتبر بديلًا للتشريعات التي سبقت وتقدمت بها.

الدفع بالدعوى للمحكمة الدستورية

وذكر أستاذ القانون الدستوري ان الحالة الأولى التي عن طريقها يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، هي طريقة الدفع من أحد المتقاضين أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، وإذا رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، تؤجل نظر الدعوى  وحددت لمن آثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية

ونوه بأن الحالة الثانية عن طريقة “الإحالة”حيث أنه إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.

صلاح فوزي: اجراءات مناقشة تشريعة النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية "دستورية".. والمسودة المعروضة قدمت وفق الدستور

الدكتور صلاح فوزى يتحدث لـ تحيا مصر بشأن حكم الدستورية الخاص بقرارات المحافظين بإزالة المبانى المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى

وكشف الدكتور صلاح  فوزي عن أن هناك حالة ثالثة تم استحداثها في عام 2023، وهي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الإحالة مباشرة، وهي صالحية ممنوحة لرئي مجلس الوزراء بصفته.

دفع رئيس الوزراء الدعوى للمحكمة الدستورية

وأوضح أنه بموجب تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا لإضافة اختصاص عدم الاعتداد بالقرارات الدولية والأحكام الأجنبية بالقانون 137 لسنة 2021، يحق لرئيس مجلس الوزرا أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكرر او بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

وبموجب المادة، يختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتنمدة له.

ويجب أن يبيت في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة. وتفصل المحكمة في الطلب 7على وجه السرعة.

ونوه الدكتو صلاح فوزي أن ليس بالضرورة أن كل القوانين تكون بعيدة عن شبهة عدم الدستورية، لأن القوانين من صنع البشري، وإذا كانت كل القوانين الصادر مطابقة للدستور، فما هو دور المحكمة الدستورية العليا إذا؟، فالأمر طبيعي.

وأوضح أن دور المحكمة الدستورية ليس دورها أن تتثبت من أن القانون هو تطبيق للدستور، وإنما دورها أن تتثبت من أن القانون ليس مخالف للدستور، مشيرًا إلى أن هناك عدم من القوانين التي تمثل التزام دستوري ولم تصدر إلى الآن، مثل قانون الإدارة المحلية وعدم التميز وغيرها.