رئيس تشريعية النواب يهيب بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة عن مشروع الاجراءات الجنائية

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة  حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

رئيس تشريعية النواب يهيب بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة عن مشروع الاجراءات الجنائية

وأشار الهنيدى بأن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.

مصادر لـ تحيا مصر: الحركة المدنية تعقد ندوة خاصة لعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

«نقابة المحامين جانبها الصواب»..تشريعية النواب تنتهى من 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ..وتواصل المناقشات في سبتمبر

كما أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على ان كل الاجراءات التى  يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.

رئيس تشريعية النواب: نرحب بكل الاقتراحات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وأكد الهنيدى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.