مُغالطات نقابة المحامين في ميزان تشريعية البرلمان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..أحمد الشرقاوى:لسنا بحاجة للمزايدة.. ضياء داود: يخالف الحقيقة .. مستشار رئيس النواب: تحدث عن فرعيات وترك القاعدة

استهلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الثلاثاء، بردها على ما ورد ببيان نقابة المحامين الذي تضمن رفضًا لعدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وصفه النواب ومستشار رئيس المجلس، الدكتور محمد كفافي، بأنه عبارة عن مغالطات ومعلومات عارية تمامًا من الصحة.

وكان في طليعة المهاجمين لبيان النقابة، المحامان والنائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود، واللذين أعربا عن استهجانهما لبيان النقابة بالرغم من حضورها لاجتماعات اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون الجديد، مؤكدين أن البيان وهو يحتوي على مغالطات غير مبنية على علم، فإن البرلمان سيواصل رغم ذلك مناقشته للقانون دون مكايدة أو مزايدة أو الاستسلام لضغوط.

النواب المحامون يردون على بيان النقابة وينتقدون المغالطات

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه على مدار 14 شهرا صاغت فيها اللجنة الفرعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كانت نقابة المحامين ممثلة لأكثر من عضو إضافة إلى أسماء كبيرة من الأعضاء المشتغلين.

وأضاف "الشرقاوي": "نحن أسوياء وموضوعيين،  والاختصاص الأصيل في التشريع هو لمجلس النواب فقط، والاختصاص الهاص باللجنة التشريعية هو انتاج هذا المنتج، وعندنا يستعين مجلس النواب بهيئات من خارج المجلس في مناقشات تمهيدية فهذا اتجاه محمود جدا".

وأكد النائب أنه يجب على من يتحدث أو يصدر بيانا أن يكون على علم وصادق، منوها بأن المشرع مثل القضاة على المنصة، لا ينظر إلا إلى مصلحة الوطن، والنواب حريص على صدور مشروع القانون على أفضل صورة ممكن لصالح هذا المجتمع وبصورة منضبطة حافظا لحقوق وحريات الجميع.

وشدد على أن وإذ يرى أن أي تعديلات أو ملاحظات وردت ببيان نقابة المحامين غير منضبطة ولا تستند لمعلومات صحيحة، فإن المجلس سيواصل مناقشة مشروع القانون والتعامل معه بدون مكايدة، مع التأكيد على أن المجلس لن يستجيب لأي ضغوطات أو مزايدات.

وعلى خطى سابق، انتقد النائب ضياء الدين داود المحامي - عضو اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية ادعاءات البعض بأنه تم الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون ارادته، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل اتهام صريح للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية ويسيئ للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة.

وأشار إلى المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنته إلى ذلك، قائلا (لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا احسن) مطالبا الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.

وفي بداية الجلسة، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قامت الحكومة بحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ٢ ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021، وفي ٢ أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية وفي ديسمبر شلكت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.

وأضاف: "تضمنت هذه اللجنة تشكيلا وافيا شاملا من الداخلية والعدل والمجالس القومي ودحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون".

وأردف: "ثم قام الحوار الوطني بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطي وهي نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة".

وأكد طارق رضوان أن حسن النية موجود ولا ننفرد بمشروع القانون، ولا نعمل بمعزل عن الآخرين، معربا عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلا: "فلماذا نرى التسارع الشديد في إصدار البيانات؟".

«المستشار محمد عبدالعليم كفافي».. عقلية قانونية فذة وحضور مؤثر خلال نقاشات «الإجراءات الجنائية»

النواب يوجه الدعوة لنقيب المحامين لحضور مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وطالب الأمانة الفنية بإخراج مسودة هذا القانون وموافقة 95% من مواد مشروع القانون من جميع أعضاء اللجنة الفرعية.

الرد بالدليل على ادعاءات نقابة المحامين

وهاجم المستشار محمد الكفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، بيان نقابة المحامين الذي تضمن رفضا لعدد كبير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن البيان ينطوي على اتهام لمجلس النواب بالجهل في ظل وجود مخالفات دستورية كسب ما ذكره بيان النقابة.

وقال "الكفافي" إن نقابة المحامين على مدار 14 عشرا كانت حاضرة في مناقشات اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأكثر من ممثل، كاشفا عن أنه تم توجيه الدعوة لنقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة غير أنه لم يحضر.

ونوه مستشار رئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون سيشهد التاريخ على ما تضمنه من مميزات وكذلك عيوب لانه صنع بشري في النهاية، ولكن رفض البعض لمشروع القانون جاء بدون علم أو قراءة لمواده ونصوصه.

ولفت مستشار رئيس مجلس النواب إلى بعض الملاحظات على بيان نقابة المحامين، والذي تحدث عن غياب الالتزام الدستوري بحق الدفاع، مستندا إلى فرعيات وترك القاعدة، لافتا إلى أن القانون في مجال الدفاع في طفرات كبيرة جدا.

وذكر أن بيان النقابة استخدم بعض العبارات في غير موضعها، مشيرا إلى أن مشروع القانون عزز حقوق الدفاع مثل المادة 73 وكذلك المادة 123 التي كفلت حق الصمت وتنبييه به، والمادة 104 التي حظرت استجواب المتهم بغير حضور المحامي.

واختتم مستشار رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على أن المجلس لا يزايد إلى أحد، لكن يجب ان٦تك ن المناقشات في نصوص داخل مشروع القانون وهي التي يتقبلها البرلمان يصدر رحب.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الذي يتولى التشريع في البلاد هو مجلس النواب بأعضاء منتخبون وهم أصحاب الولاية في سن التشريع، وما قام به المجلس من إشراك للجهات المختلفة سابقة جديرة بالتقدير، مشيرا إلى أنه من الناحية الدستورية فإن البرلمان يرسل مشروع القانون إلى الهيئات وتعطي له أجل للرد ثم تدرس الملاحظات عليه، لكن عندما تشارك تلك الجهات في المناقشات ذاتها، فهو أمر محمود.

وقال "فوزي"، إنه لا يمكن أن يجمع الكل على مشروع القانون، لكن الأهم أنه لم يصادر رأي أحد خلال النقاشات، وكان في أقصى درجات امتداحه، لافتا إلى أن نقابة المحامين كانت موجودة وممثلة، وهو أمر تقتضيه الطبيعة الخاصة دون التزام دستوري.

وذكر الوزير: "اشيد بحجم الحرية والنقاشات الموضوعية، ونحن أمام نصوص جوهرية بمشروع القانون، ونقابة المحامين نقابة أصيلة في مشروع القانون، وعلى مدار 14 شهرا كانت موجودة".

وأوضح أن الاختلاف على النص مسالة لا يحسمها إلا التصويت، مشيدا بالجهود الذي تم على مدار شهور عديدة.

البرلمان يجدد الدعوة لنقيب المحامين لحضور مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وعلى الرغم من وجود مندوب لنقابة المحامين خلال مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن البرلمان كان حريصًا على تجديد الدعوة لنقيب المحامين لحضور المناقشات المقررة الأسبوع المقبل.

وجاءت دعوة مجلس النواب لنقيب المحامين عبد الحليم علام، في ضوء حرص المجلس على "الاستئناس" برأيه كممثلًا لمحامي مصر على حد ذكر الخطاب المرسل من البرلمان بتوقيع من وكيل أول المجلس النائب المستشار أحمد سعد الدين.