الحكومة: لابد من نشر ثقافة سوق اليوم الواحد
ADVERTISEMENT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أنه يتم الان العمل على تطوير رادار الأسعار .
الوزراء: يتم الان العمل على تطوير رادار الأسعار
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، نقلها موقع تحيا مصر ،: "تطبيق رادار الأسعار يمكن المواطن من إرسال بلاغات ضد المتلاعبين في الأسعار".
ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن تطبيق رادار الأسعار هدفه زيادة الرقابة على الأسواق من خلال مشاركة المواطنين"، معقبا :"ستكون هناك معارض دائمة من أجل توفير السلع للمواطن بأسعار مناسبة على مدار العام".
وواصل :"المحافظات ستوفر أراضي من أجل إقامة المعارض بشكل دائم طوال العام، وسوق اليوم الواحد يساهم في تخفيض قيمة السلعة".
الوزراء: معارض دائمة لتوفير السلع للمواطن بأسعار مناسبة على مدار العام
وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء، :" لابد من نشر ثقافة سوق اليوم الواحد، لافتا إلى أن تجارة الخضراوات والفاكهة عشوائية وسوق اليوم الواحد سيساهم في خفض الأسعار".
وفي سياق اخر أبان أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سرقة الكهرباء تستنزف موارد الدولة، وتؤثر سلبا على المواطنين، معقبا:" سرقة الكهرباء يضعف قدرات الدولة على إنتاج الكهرباء".
وأكمل:" رئيس الوزراء وجه أيضا بإيقاف كل أشكال الدعم عن كل من يحرر ضده محضر سرقة الكهرباء، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بإيقاف كل أشكال الدعم عن كل من يسرق الكهرباء".
وواصل :" الدولة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات المتجددة، منوها بأن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تعمل على إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي لهجرة الطيور".
وأردف:" أيضا هناك اتفاقيات شراء طويلة الأجل التي تم توقيعها والتي تصل إلى نحو 25 سنة لتحفيز المستثمرين، والإجراءات المحفزة تمنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويا".
تخفيف الأحمال
وبشأن العودة لتخفيف الأحمال، قال: "رئيس الوزراء لديه اهتمام وأولوية قصوى لموضوع الكهرباء، وبعض انتهاء فصل الصيف سنعمل على تجنب العودة لقطع الكهرباء مرة أخرى".
وحول التعامل مع سرقات التيار الكهربائي، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.