بعد وقف الدعم عن سارقيها.. الحكومة تنهي الجدل حول العودة لقطع الكهرباء
ADVERTISEMENT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن الحكومة ناقشت استراتيجية الطاقة في مصر خلال الساعات القليلة الماضية.
إجراءات عاجلة ضد سرقة الكهرباء
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" وينقله موقع تحيا مصر ، : "رئيس الوزراء وجه بمنع سرقة الكهرباء، ووجه أيضا بإيقاف الدعم عن كل من يحرر ضده محضر سرقة كهرباء.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، :" سرقة الكهرباء تستنزف موارد الدولة، وتؤثر سلبا على المواطنين، معقبا:" سرقة الكهرباء يضعف قدرات الدولة على إنتاج الكهرباء".
وأكمل:" رئيس الوزراء وجه أيضا بإيقاف كل أشكال الدعم عن كل من يحرر ضده محضر سرقة الكهرباء، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بإيقاف كل أشكال الدعم عن كل من يسرق الكهرباء".
تخفيف الأحمال
وواصل :" الدولة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات المتجددة، منوها بأن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تعمل على إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي لهجرة الطيور".
وأردف:" أيضا هناك اتفاقيات شراء طويلة الأجل التي تم توقيعها والتي تصل إلى نحو 25 سنة لتحفيز المستثمرين، والإجراءات المحفزة تمنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويا".
وبشأن العودة لتخفيف الأحمال، قال: "رئيس الوزراء لديه اهتمام وأولوية قصوى لموضوع الكهرباء، وبعض انتهاء فصل الصيف سنعمل على تجنب العودة لقطع الكهرباء مرة أخرى".
وحول التعامل مع سرقات التيار الكهربائي ، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.
سرقة الكهرباء
وفي وقت سابق قال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي، أنه سيتم اتباع تقنيات جديدة لمعرفة الأماكن التي يتم فيها سرقات الكهرباء وسيتم التوجه لتلك الأماكن من خلال الجهات المعنية والعمل على ضبط المخالفين.