تبيح إدانة المحامي جنائيا.. لماذا أجلت تشريعية النواب النص الخاص بـ "تشويش المحامين بالجلسات؟"

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب، مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في حالة ما إذا وقع من المحامي ما يعتبر تشويشاً يخل بنظام الجلسة - والذي كان موجوداً في القانون القائم -.

فما قصة النص ولماذا أجلته اللجنة مناقشته؟.. تحيا مصر يرصد التفاصيل في التقرير التالي.

تشريعية النواب تقر 245 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتؤجل مناقشة “تشويش المحامين بالجلسات"

رحلة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من 2017لـ 2024.. النائب طارق رضوان يكشف الكواليس

بالنسبة للتأجيل فقد جاء بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم في هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين.

الانضباط في الجلسة

وتنص المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.

دانة المحامي ومسائلته جنائيًا

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة 245 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال الاجتماع الثالث لها الذي عقد اليوم بحضور  بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

وتستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.