مستوردي سيارات ذوي الهمم: جواب سيارة ذوي الهمم بـ 60 ألف جنيه
ADVERTISEMENT
كشف عثمان أحمد عثمان، أحد مستوردي سيارات ذوي الهمم ، مفاجأة صادمة عن سيارة ذوي الهمم ، قائلا :" البعض يشتري جواب سيارة ذوي الهمم بـ 60 ألف جنيه".
مستوردي سيارات ذوي الهمم
وأضاف أحد مستوردي سيارات ذوي الهمم، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، وينقله موقع تحيا مصر ، : " ذوي الهمم سيتضررون كثيرا من وجود السيارات في الجمارك لفترة طويلة بسبب ما ستتعرض له السيارات من تلف".
سيارات ذوي الهمم
وتابع أحد مستوردي سيارات ذوي الهمم، : "تجارة الجوابات عبارة عن أن شخص يذهب لشخص آخر من ذوي الهمم ويتفق مع على أخذ مبلغ مالي ويحصل على السيارة باسمه".
وواصل :" لابد من اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يستغل سيارات ذوي الهمم".
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل لجنة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، وأنهم هم المستفيدون بها، ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم.
سيارات ذوي الهمم
وأضاف رئيس الوزراء ، خلال اجتماعه بالدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ونقله تحيا مصر قائلًا: "لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم، وسنتأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم استيداء حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات".
وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاَ لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
مدينة العلمين الجديدة
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على دورية انعقاد مجلس المحافظين، لمتابعة مختلف ملفات العمل، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والجهود المستمرة للارتقاء بها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم، يستهدف مُناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المُهمة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
ونوه بأنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق باستيداء حق الدولة، أو الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، تلك الإيجارات التي تمثل نظير المساهمة في أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها لهذه الوحدات، حفاظاً على المشروعات السكنية الحضارية التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.