الوزير فوزي يثمن دور اللجنة الفرعية في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ويؤكد توافقها مع مخرجات الحوار الوطني
ADVERTISEMENT
أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن.
رئيس حزب العدل يطالب بنشر توصيات الحوار الوطني المرفوعة إلى رئيس الجمهورية
خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، طالب النائب عبدالمنعم إمام (رئيس حزب العدل) بأهمية نشر توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي انتهى منها الحوار الوطني وتم رفعها لرئيس الجمهورية، مثمنا استجابته لهذه التوصيات، مطالبا نشرها للرأي العام حتى يكون الجميع على دراية كاملة بما تم التوافق عليه في هذا الشأن.
توصيات الحوار الوطني في هذا الصدد تتفق في جوهرها مع النصوص الوارده في مشروع القانون المقدم
من جانبه تعهد وزير الشئون النيابية والقانونية بطرح طلب نشر التوصيات على مجلس الوزراء، مشيرا إلى مشروعية طلب رئيس حزب العدل، مؤكدا العمل على إيجاد آلية مناسبة لنشر التوصيات، مشيرا أن توصيات الحوار الوطني في هذا الصدد تتفق في جوهرها مع النصوص الوارده في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية.