قبل استئناف الجلسات.. إشادة واسعة من النواب بقانون الإجراءات الجنائية

تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، عقد اجتماعاتها، غدا الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يستعد مجلس النواب مناقشته مع انطلاق دور الانعقاد الخامس، في أكتوبر المقبل.

تشريعية النواب تستأنف أعمالها

وكانت اللجنة التشريعية قد عقدت اول اجتماعاتها يوم الثلاثاء الماضي، وشهد الموافقة على 100 مادة من مشروع القانون المكون من 540 مادة.

وكانت اللجنة الفرعية قد انتهت من إعداد وصياغة مشروع القانون، قبل أن يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا خاص برئاسته لاستعراض نتائج عملها، بمشاركة القوى الحزبية والسياسية والحقوقية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".

وكان قد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

قامات قانونية رفيعة.. تحيا مصر ينشر أعضاء لجنة صياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

نجاد البرعي: مشروع القانون الإجرءات الجنائية المطروح من اللجنة الفرعية لا يجب أن يمر بحالته تلك.. وعلى البرلمان التأني

وفيما يلي، يرصد تحيا مصر أبرز التصريحات التي أدلى بها النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

رئيس اللجنة يؤكد تميز مشروع القانون في صياغته

وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

أكد النائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان) على أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية نظراً لمرور أكثر من ٧٤ عاماً على القانون الحالي فضلاً عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، موجهاً الشكر للجنة الفرعية على مشروع القانون الذي جاء مطابقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك، مشيراً إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد في الوقت الحالي في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.

كما أشادت السفيرة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان) بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية مؤكدة أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور، مضيفة أن الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.