المكتب السياسي لحزب العدل يجري المقابلات الشخصية للأعضاء الراغبين في الانضمام للوحدات البحثية
ADVERTISEMENT
عقد اليوم، المكتب السياسي لحزب العدل، المقابلات الشخصية للأعضاء المتقدمين لعضوية وحدات السياسات المتخصصة بالحزب.
المكتب السياسي لحزب العدل يجري المقابلات الشخصية للأعضاء الراغبين في الانضمام للوحدات البحثية
تكونت لجنة المقابلات والاختيار من عبد العزيز الشناوي، رئيس المكتب السياسي، و د. أحمد صبرة، أمين سر المكتب السياسي، وأمناء سر الوحدات السياسية، فاطمة عمر وإسراء أبو النصر ومحمد عطية.
جدير بالذكر أن تلك المقابلات تأتي ضمن الخطة البحثية السياسية للمكتب السياسي لعام ٢٠٢٤ م، والتي تهدف لتدعيم القاعدة البحثية للحزب بأكبر عدد ممكن من الباحثين السياسين من أعضاء الحزب.
المقابلات سلسلة تدريبات سياسية متخصصة عن كتابة وقراءة وتحليل
من المخطط أن يتبع تلك المقابلات سلسلة تدريبات سياسية متخصصة عن كتابة وقراءة وتحليل أوراق السياسات العامة وكذلك كتابة المقالات والموضوعات السياسية.
أحمد القناوي: استئناف الحكومة مبادرة تمويل القطاع الصناعي ينعش الصناعة ويعزز الاقتصاد المصري
رحب النائب أحمد القناوي عضو لجنة الصناعة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأمين العام لحزب العدل، بقرار الحكومة باستئناف مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة ١٥٪، موضحا أنها جاءت في وقت مناسب لدعم قطاع الصناعة الذي يشهد تحديات كثيرة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك وبالتالي صعوبة تمويل الاستثمارات الصناعية.
وأوضح "القناوي" في تصريحات صحفية، له، أنه على الرغم من أن معدل الفائدة للتمويلات الجديدة أعلى بأربع نقاط مئوية من سعر الفائدة البالغ 11% في المبادرة السابقة للحكومة، إلا أنه يقل بنحو النصف عن سعر الإقراض لليلة واحدة البالغ 28.25% بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة عقب تعويم الجنيه في مارس، وهذا يعد أفضل اختيار مناسب للوقت الحالي.
وطالب القناوي، الحكومة، بتسهيل الإجراءات، والعمل على زيادة سقف التمويل داخل المبادرة إلى ما يوازي 25% على أقل تقدير من قيمة رأس المال العامل لكل شركة، أو ما لا يقل عن 200 مليون جنيه، حتى يزيد عدد المستفيدين من هذه المبادرة ما يترتب عليه انفراجة للقطاع الصناعي المصري، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة مناعته.