بعد التجديد لحسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.. حزب العدل: هناك تحسن في عناصر الاقتصاد الكلي

أكد حزب العدل أن تجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام إضافي، يأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتطلب استراتيجية متكاملة وفعّالة لمواجهتها. 

وذكر الحزب في بيان له، أن حسن عبد الله تولى مسؤولياته في ظروف صعبة، حيث ورث تحديات كبيرة خلفها المحافظ السابق، بالإضافة إلى الهيمنة المالية التي أثرت سلباً على فعالية أدوات البنك المركزي. 

حزب العدل: هناك تحسن في عناصر الاقتصاد الكلي.. وصافي الأصول الأجنبية ارتفعت لمستويات مطمئنة

وأوضح حزب العدل أن الفترة الماضية قد شهدت بعض التحسن في عناصر الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي وبدء البنك المركزي في ممارسة دوره الفعلي في مكافحة التضخم، كما تحسنت الأوضاع في الجهاز المصرفي المصري، وارتفعت صافي الأصول الأجنبية إلى مستويات مطمئنة؛ مستدركًا: “إلا أنه لا يزال التضخم بعيداً عن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والذي يتراوح بين 5-9%، وتلعب سنة الأساس دوراً كبيراً في وصول التضخم إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022”.

وأكد الحزب على تعزيز الاستقلالية ينبغي على البنك المركزي الحفاظ على استقلاليته واستقلالية الجهاز المصرفي من خلال الاستمرار في خفض صافي التمويل المقدم من المركزي للحكومة. 

إعطاء سعر الصرف الأولوية لم يمنع ارتفاع التضخم.

وانتقد الحزب تجاوز الحد المسموح قانوناً خلال مناقشاته للموازنة العامة في البرلمان، وأشار صندوق النقد الدولي إلى هذه المسألة في مراجعته الأخيرة، والتركيز على التضخم يجب أن يكون تعزيز التحكم في التضخم كأولوية نقدية أساسية بدلاً من التركيز المفرط على سعر الصرف. 

وأوضح البيان أن التجارب السابقة أثبتت أن إعطاء سعر الصرف الأولوية لم يمنع ارتفاع التضخم.

بعد التجديد له.. من هو حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

قرار جمهوري بالتجديد لـ حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

وأكد على دفع الاقتصاد التشغيلي بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي، تشهد الأسواق صعوبة في الوصول إلى التمويل نظراً لتكلفته، مما يدفع الاقتصاد نحو الركود، وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تأثير السياسة النقدية على الأسواق

وشدد على البنك المركزي دراسة تأثير السياسة النقدية على الأسواق بشكل مستمر للتأكد من أن محاربة التضخم لا تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الكلي.

وأوصضخ تحسين جودة الحياة من الضروري التكامل بين تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثير ذلك على حياة المواطنين، وليس مجرد تحقيق تحسن في الأرقام الاقتصادية دون انعكاس ملموس على جودة الحياة. 

وطالب الحزب بإزالة كافة أشكال التداخل المالي الناتج عن الإنفاق الحكومي من خلال تفعيل دور المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.