قرار جمهوري بالتجديد لـ حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام
ADVERTISEMENT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالتجديد لـ حسن عبد الله، قائمًا محافظ البنك المركزي، لمدة عام.
من هو حسن عبد الله
تولى حسن عبد الله منصبه كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلفًا طارق عامر، في شهر أغسطس من عام 2022، وكان حينها يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وبدأ المصرفي حسن عبد الله العمل عام 1982 في "البنك العربي الإفريقي الدولي" في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعداً للمدير العام، ثم مديراً عاماً عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.
السيرة الذاتية لـ حسن عبد الله
كما كان عضواً مؤسساً في "المجلس الوطني المصري للتنافسية" وعضواً مؤسساً ورئيساً في "جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة"، وعضواً في مجلس أمناء "المعهد المصرفي المصري".
شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في "البنك العربي الإفريقي الدولي"، ورئيس مجلس إدارة "اتحاد المصارف العربية والفرنسية" في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاءً لمصر".
كما شغل حسن عبد الله، منصب عضو مجلس إدارة كل من «اتحاد المصارف العربية والفرنسية" في باريس، و"الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة"، و"المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة»، و«البنك المركزي المصري»، وشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، وشركة تعبئة "كوكا كولا مصر"، وشركة «انديفور مصر»، وشركة «المصرية للاتصالات».
وشغل أيضًا عضوية هيئة التدريس في "الجامعة الأميركية في القاهرة"، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في "الجامعة الأميركية في القاهرة".
شروط محافظ البنك المركزي المصري
ويشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى ما يأتى:
1- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار.
5- أن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية.
فيما يشترط في أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.