حقوقيون ومعارضة يرحبون بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة.. ومطالب بالإفراج عن من تخطو مدة الحبس الاحتياطي تفعيلا لتوجيهات الرئيس

نجاد البرعي: أناشد النيابة ترجمة توصيات الرئيس السيسي والإفراج عن كل من تخطوا مدة الحبس الاحتياطي
مقرر مساعد «حقوق الإنسان بالحوار الوطني»: ملف الحبس الاحتياطي لا يحتاج سوى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
الحركة المدنية: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة إيجابية لكنها تحتاج لإرادة حقيقية

ردود فعل إيجابية على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، مع التوجيه بسرعة تنفيذها فضلا عن التأكيد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

سياسيون وحقوقيون أكدوا أنه رغمًا عن ذلك، فإن التنفيذ على الأرض وترجمة توجيهات الرئيس السيسي هي الفيصل فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي الذي يواجه العديد من الإشكاليات في التطبيق.

في هذا الصدد، وجه نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، المحامي الحقوقي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته الأخيرة بشأن تنفيذ الحكومة لتوصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني.

وقال "البرعي"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر ، إن الرئيس السيسي حرص على متابعة توصيات الحوار الوطني وهو شيء مقدر.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "لكن أناشد النائب العام بأن يقوم بترجمة توجيهات الرئيس السيسي والإفراج عن المحبوسين الذين تخطى حبسهم مدة الحبس الاحتياطي القانونية"، متابعًا: "كما أناشد البرلمان بأن يقوم بتضمين توصيات الحوار الوطني بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد".

وحول توجيه الرئيس بوضع حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتخفيضها، قال البرعي: "هذا وحده ليس كافيًا، أهم شيء أن يصحبه اجراءات حقيقية على الأرض".

من جانبه، قال طلعت خليل، منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية، إن إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة وتوجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية لكنها الأهم أن تكون هناك إرادة حقيقية.

عماد الدين حسين: بيان الرئيس السيسي حول الحبس الاحتياطي تطور في منتهى الأهمية بالحوار الوطني

رؤساء أحزاب يرحبون بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي.. ويؤكدون: تجسد التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسان

وأوضح "خليل"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الحبس الاحتياطي لا يتعلق بالنصوص القانونية فقط، ولكن بتطبيقها الصحيح والسليم، إذ أن هناك تغول بإيقاع الأذى بكل من يعارض النظام بحبسه احتياطيا على ذمة قضايا هي في الأصل سياسية لكن توجه لنواحي جنائية.

وأشار منسق عام الحركة المدنية في هذا الصدد، إلى أنه لابد أن تكون هناك إرادة سياسية لفتح المجال العام وعدم إيقاع الأذى بأصحاب الرأي والسياسيين.

وأوضح طلعت خليل، أنه مع تعديل باب الحبس الاحتياطي وفقا لما قدمته الحركة المدنية بما يعرف بقاضي الحريات، حيث وضعت الحركة 32 شرطا يجب توافرهم عند تعرض أحد الأشخاص للحبس الاحتياطي.

كما أكد أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أنه حان الوقت لغلق ملف الحبس الاحتياطي وما يرتبط به من تدابير أخري وفقاً لتوصيات لجنة حقوق الإنسان والحوار الوطني، والتى تضمنت مقترحات وتوصيات جادة ومسؤولة لإنهاء الملف بناء على مناقشات معمقة من أهل الخبره وممثلين عن الحكومة وبعض من تعرضوا للحبس الاحتياطي وغيرهم.
وقال مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إن الملف بإبعاده وتفاصيله والخطوات العاجلة لمعالجته أصبحت واضحه ولا تحتاج إلا لتنفيذ توجيه الرئيس السيسي من خلال قرارات تنفيذية وسياسات عامة كما عبر عنها فى إعلانه اليوم وهو ما نأمل فيه قريباً.

واختتم: “اليوم فقط أعتقد أنني أديت دوري - إلى حين - فى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني كمقرر مساعد للجنة يعلم الله بأنني حاولت فيه قدر استطاعتي الاجتهاد فيه دون تنازل عن الحق”.