مها أبو بكر: من المتوقع تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي للسيدات الحوامل
ADVERTISEMENT
أوضحت المحامية مها أبو بكر، أن بدائل الحبس الاحتياطي لن تطبق مع بعض القضايا ، معقبة:" بعض قضايا هتك العرض ، لن تتناسب مع إلغاء الحبس الاحتياطي بها، لأن ذلك قد يدفع المجني عليهم للتنازل عن المحضر والخوف من الجاني بعد خروجه من محبسه".
الحبس الاحتياطي
وأضافت المحامية مها أبو بكر، خلال لقائها ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وينقله موقع تحيا مصر ، :" أن الدولة تتعامل مع الحوار الوطني، بشكل جدي، معقبة:" الحوار الوطني ناقش ملف الحبس الاحتياطي بكل محاوره، لإيجاد حل يتناسب مع القضايا المختلفة".
بدائل للحبس الاحتياطي
ونوهت المحامية مها أبو بكر، بأن بدائل الحبس الاحتياطي ستوفر مبالغ لخزينة الدولة.
ولفت المحامية مها أبو بكر، إلى أن يكون أقصى حد للمحاكمة؛ عامين، مؤكدة على أهمية وضع حد أقصى لمرحلة التحقيق، معقبة:" من المتوقع تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي للسيدات الحوامل".
وكان قد انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم ٢٣ يوليو ٢٠٢٤م، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.