اتحاد البنوك: المركزي لم يجبر البنوك على وضع حدود للسحب الدولاري

رد محمد الإتربي رئيس  اتحاد البنوك المصرية ، على ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وضع حدود من قبل البنك المركزي للسحب الدولاري في البنوك.

وضع حدود من قبل البنك المركزي للسحب الدولاري في البنوك

وأكد رئيس اتحاد البنوك المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وينقله موقع  تحيا مصر ، أن البنك المركزي لم يجبر البنوك على وضع حدود للسحب الدولاري.

وأبان رئيس اتحاد البنوك المصرية، أن قرار حدود السحب الدولاري متروك للبنك نفسه، معقبا :" الجنيه المصري، له حدود متفق عليها من قبل، معقبا:" هناك حدودا للسحب الدولاري في بنك مصر سيتم عرضها على مجلس الإدارة، وسيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، معقبا:" البنوك لا تستطيع أن تعطي مبالغ أكثر من 250 ألف جنيه".

البنوك المصرية : الجنيه المصري، له حدود متفق عليها من قبل

ونوه رئيس اتحاد البنوك المصرية،  بأنه منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ارتفعت معدلات تحويلات المصريين بالخارج إلى المعدلات الطبيعية، بنسبة 200% عن الوقت السابق، مع تحويل المبالغ إلى شهادات ادخارية في البنوك.

البنك المركزي: مطالبة البنوك بحد أقصى للسحب اليومي والشهري للعملات الأجنبية عار من الصحة

وقبل دقائق أنهى  البنك المركزي ، الجدل المثار حول ما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من سبتمبر المقبل.

أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية

وأوضح  البنك المركزي،، في نبأ عاجل أفادت قناة القاهرة الإخبارية،  ونقله موقع تحيا مصر، أن حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حدة؛ لتحديد سياساته بشأنها.

وأضاف البنك المركزي، :"تقرر في أبريل ٢٠٢٤ زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح ٢٥٠ ألف جنيه بدلا من ١٥٠ ألف جنيه".

إيهاب الطماوي : هناك نقلة واهتمام غير مسبوق بملف حقوق الإنسان

لجنة العفو الرئاسي: الرئيس أوفى لوعده لنا و استجاب لتوصيات الحوار الوطني

وتابع البنك المركزي :" أيضا في أبريل ٢٠٢٤ تقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب بالعملة المحلية من ماكينات الصراف الآلي ليصبح ٣٠ ألف جنيه بدلا من ٢٠ ألف جنيه".

زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية

ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر عليه وعلى الاقتصاد القومي للدولة.