لجنة العفو الرئاسي: الرئيس أوفى لوعده لنا و استجاب لتوصيات الحوار الوطني

علق النائب طارق الخولي، عضو لجنة  العفو الرئاسي ، استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني، قائلا :" أوفى بوعده".

توصيات الحوار الوطني

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، نقلها موقع   تحيا مصر  ،  :" الرئيس السيسي، استجاب للحكومة بسرعة بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني فيماي تعلق بالحبس الاحتياطي".

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، :" المناقشات التي جرت حول ملف الحبس الاحتياطي ركزت على عدة نقاط مهمة، منها ضرورة عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاته، وضمان استخدامه كإجراء وقائي يتماشى مع مسار التحقيقات، مع مناقشة تخفيض العقوبات وتقديم التعويض المادي للمتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ".

ملف الحبس الاحتياطي

وأكمل عضو لجنة العفو الرئاسي :" هناك جهودًا إضافية ستبذل في إطار لجنة العفو الرئاسي بما ينعكس على العفو الرئاسي، معقبا:" هناك حرص من القيادة السياسية على معالجة هذا الملف الهام والملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل مصر".

وجه الرئيس عبد الفتاح  السيسي ، بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وذلك بعد رفع الحوار الوطني توصيات  الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للرئيس.

الرئيس السيسي:استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري

وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".

خالد الجندي: المرأة في الجاهلية والإسلام كان لها حقوق فقدت بعضها الآن

خالد الجندي: الإسلام منح المرأة حقوقاً متكافئة وأوصى بتقديرها واحترامها 

الرئيس السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي

 وأكد  الرئيس السيسي، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وكان قد انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.