عصام شيحة: استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني دلالة قاطعة على نجاحه
ADVERTISEMENT
أكد عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، دلالة قاطعة على نجاح الحوار الوطني.
الحبس الاحتياطي
وأضاف عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، نقلها موقع تحيا مصر ، :" نجاح الحوار الوطني دل على توافر الإرادة السياسية لدى الدولة المصرية لحل مشكلة الحبس الاحتياطي".
وتابع :" سرعة الاستجابة للتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني أمر جيد ، معقبا:" البرلمان يدرس مشروعًا متكاملًا للإجراءات القانونية، بما فيها الحبس الاحتياطي، ونأمل صدور مشروع القانون في أكتوبر المقبل".
توصيات الحوار الوطني
وواصل عصام شيحة :" أيضا التوجيه الرئاسي يدل على اشتباك الدولة المصرية مع كل القضايا محل اهتمام الرأي العام، والرغبة في تحسين حالة حقوق الإنسان بمصر".
وفي وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وأكد الرئيس السيسي، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
الحوار الوطني يرفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس عبد الفتاح السيسي
وكان قد انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم ٢٣ يوليو ٢٠٢٤م، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.