عاجل
الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وزير التموين يصدر قرار بتشكيل لجنة عليا دائمة لسرعة البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة

تحيا مصر

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.

لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ 

وتشكلت اللجنة التي يرصدها تحيا مصر برئاسة اللواء  وليد أبو المجد  نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من احمد كمال  معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام  و مجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية و ممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة و عبد الغني الدمرداش مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية و احمد حسن، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

انعقاد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل

وتتضمن القرار، أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

اختصاصات عمل اللجنة

وحدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.

وأوضح شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ان قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة او المستجدة، والتي تقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكداً أن كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على الوزير واعتمادها.

ونوه الوزير على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.

تابع موقع تحيا مصر علي