عماد الدين حسين: الرئيس السيسي والأجهزة المعنية قدموا كل الدعم لإنجاح مناقشات الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن الرئيس السيسي والأجهزة المعنية قدموا كل الدعم لإنجاح مناقشات الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني.

قبل مناقشته..رئيس تشريعية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يلبى توصيات الحوار الوطنى وملبى لمطالب المواطنين ومحقق للحريات

حزب الإصلاح والنهضة يثمن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي:خطوة ترسخ مبادئ دولة القانون والحريات

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: تم التوافق بين رؤى الحوار قضية الحبس الاحتياطي

أكد الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج الساعة 6، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع عبر شاشة الحياة، أنه لا يوجد خلاف كبير فى الرؤى بين ما ناقشه الحوار فى قضية الحبس الاحتياطى وبين ما دار بلجنة الشئون التشريعية.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: أعطاء الحوار الوطني بيشتغلوا بما يرضي الله

ورأى الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه منذ انطلاق الحوار الوطني لم يهتم بها الرأي العام، لذلك عمل أعضاء الحوار الوطني بجد واجتهاد، قائلا :"إن أعضاء الحوار الوطنى ناس بيشتغلوا بما يرضى الله بقدر الإمكان ويعملون مجانا لوجه الله، ومنذ إنطلاق الحوار وحتى الآن كانت هناك موضوعات لم يهتم بها الرأى العام".

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى يكشف عن عدد التوصيات التي تم رفعها للرئيس السيسي

وأضاف الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن قضية الحبس الاحتياطى تجد صدى مهم لدى القوى والأحزاب السياسية والإعلام وقطاع كبير من الجهات، والرئيس السيسى والأجهزة المعنية قدموا كل الدعم لانجاح مناقشات الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى.

وأوضح الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن قضية الحبس الاحتياطى شارك فيها كل القوى السياسية والفكرية والجميع تحدث بما يراه، والجميع طرح أفكاره، لافتا إلى أنه تم رفع 24 توصية للرئيس السيسى، منها 20 توصية تم الوصول فيهم لتوافق تام، و4 توصيات كان بهم أكثر من رأى.

يشار إلى أن، مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.