مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع المواثيق الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة

أشادت السفيرة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان) بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية مؤكدة أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور.

مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع المواثيق الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب أن الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.

مناقشات مستمرة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وكانت اللجنة الفرعية قد انتهت من إعداد وصياغة مشروع القانون، قبل أن يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا خاص برئاسته لاستعراض نتائج عملها، بمشاركة القوى الحزبية والسياسية والحقوقية.

تشريعية البرلمان تنتهى من أول 100مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ..ونواب المعارضة: منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع..صور

في أولى جلسات مناقشته بتشريعية النواب.. طارق رضوان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل أهمية في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر

وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".

البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

و يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس و بعد انتهاء الإجازة البرلمانية  لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، و تضمنت التعديلات التي ادخلتها اللجنة اللجنة المشكلة لتعديل القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من  ٦ اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد