في أولى جلسات مناقشته بتشريعية النواب.. طارق رضوان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل أهمية في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، على أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية نظراً لمرور أكثر من ٧٤ عاماً على القانون الحالي فضلاً عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة.

طارق رضوان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل أهمية في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر

جاء ذلك خلال كلمته بالاجتماع الأول للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر للجنة الفرعية على مشروع القانون الذي جاء مطابقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك.

تشريعية البرلمان تنتهى من أول 100مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ..ونواب المعارضة: منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع..صور

رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ثورة تشريعية

وأشار النائب طارق رضوان، إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد في الوقت الحالي في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.

تشريعة النواب تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.

الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين

أشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.