المركزي المصري: تراجع ديون مصر الخارجية بنحو 7.4 مليار دولار والدين الخارجي إلى 160.6 مليار دولار
ADVERTISEMENT
كشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، عن تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2024 نحو 7.4 مليار دولار، مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة فبراير.
الدين الخارجي تراجع بنهاية مارس الماضي إلى 160.6 مليار دولار
ولفتت بيانات المركزي التي يرصدها تحيا مصر إلى أن الدين الخارجي تراجع بنهاية مارس الماضي إلى 160.6 مليار دولار، مقابل 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.
تراجع حجم الدين الخارجي إلى 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح البنك، تراجع حجم الدين الخارجي إلى 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 43% في نهاية الربع الأخير من 2023.
وصول إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 6.9 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024
من جانبه، أوضح البنك المركزي، وصول إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 6.9 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، بارتفاع قدره 2158.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى أبريل 2024، ويرجع الارتفاع لزيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 1460 مليار جنيه بمعدل 70.3%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 698.3 مليار جنيه بمعدل 25.6%.
ولفت التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على 62.9% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية أبريل 2024، ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 32.4% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 9.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل ما نسبته 1.8%، أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته29،5% منها 29.3% للقطاع العائلي.
وزاد صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.1 تريليون جنيه بمعدل 13.1% خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى أبريل 2024، وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 2.3 تريليون جنيه بمعدل 26.6%.
وقفز صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 660.2 مليار جنيه، وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 391.4 مليار جنيه، ولدى البنك المركزي بما يعادل 268.8 مليار جنيه.
وصعدت السيولة المحلية بمقدار 1.8 تريليون جنيه بمعدل 22.4% خلال الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024 لتصل إلى 10 تريليون جنيه، وتعد الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 919.9 مليار جنيه بمعدل 60.7%.