مصر أكتوبر: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس يعكس جدية النقاشات

أشاد المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، بخطوة رفع  مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحلس الاحتياطي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "حلمي" في بيان له، أن هذه الخطوة تعطي أملا كبيرا للقوى السياسية، خاصة وأن هذا الملف شهد مطالبات كل التيارات السياسية بالنظر إليه، وشهدت طاولة الحوار الوطني مناقشات عديدة بشأنه خلال الفتوى الماضية.

مصر أكتوبر: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس يعكس جدية النقاشات

وأشار، إلى أن، رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس يعكس جدية النقاشات التي شارك فيها كل القوى السياسية واستعرضت مقرحاتها لهذا الملف بهدف إيجاد حلول وبدائل جادة للحبس الاحتياطي والتدابير الخاصة به.

رؤساء أحزاب يرحبون برفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي.. ويؤكدون لتحيا مصر: خطوة نحو تحقيق العدالة المتوازنة

خالد داود: أطالب بتفعيل توصيات القوى الحقوقية في ملف الحبس الاحتياطي وعدم القبض على أصحاب الرأى

وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، أن اهتمام القيادة السياسية بمتابعة الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته بشكل دوري يؤكد على اهتمام الدولة بكل ما يحقق العدالة للمواطنين ويدعم استقرار المجتمع، فضلا عن تعزيز سيادة القانون وبناء جمهورية جديدة قائمة على احترام حقوق الإنسان.

الحوار الوطني يرفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس عبد الفتاح السيسي

وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي. 
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

ويشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.