خالد داود: أطالب بتفعيل توصيات القوى الحقوقية في ملف الحبس الاحتياطي وعدم القبض على أصحاب الرأى

قال خالد داود، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، والمتحدث السابق باسمها، إن إحالة الحوار الوطني توصيات ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خطوة تأخرت كثيرًا، مشيرًا إلى أن المطالب لا تنصب فقط على تعديل في قانون الحبس الاحتياطي، وإنما تمتد للمطالبة بوقف القبض على الاشخاص الذين يعبرون عن آرائهم.

خالد داود: أطالب بتفعيل توصيات القوى الحقوقية في ملف الحبس الاحتياطي وعدم القبض على أصحاب الرأى

وأضاف "داود"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن المهم أن تصدر التعديلات الجديدة الخاصة بالحبس الاحتياطي، متضمنة التوصيات التي طرحتها القوى السياسية والحزبية والحقوقية، من أجل ترسيخ حقوق المواطنين في التعبير عن رأيهم دون أن يتم حبسهم، واحترام الدستور والقانون، فضلا عن حق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة وسريعة.

خالد داود عن إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي: المهم التنفيذ على الأرض

وقال خالد داود: "أتمنى تفعيل ذلك على الأرض والإفراج عن من قضى فترات طويلة دون محاكمة وعفو رئاسي عن البعض المحبوسين في قضايا سياسية".

واختتم: "مش عايزين ندور في دائرة مفرغة، لأنه حتى لو تم تعديل قانون الحبس الاحتياطي، المهم الإجراءات التي تحدث على الأرض".

بعد رفعها للرئيس السيسي.. حزب العدل لـ تحيا مصر: تفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي أمر ضروري

أحمد الشرقاوي: ننتظر إحالة الرئيس السيسي توصيات الحبس الاحتياطي للبرلمان لمعالجة آثاره السلبية في الماضي

الحوار الوطني يرفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس عبد الفتاح السيسي

وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي. 
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

ويشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.