دخلت أنا وصديقي مع الإمام في الركعة الأخيرة فهل يجوز أن يأتم أحدُنا بالآخر بعد سلامه؟

ما حكم إمامة المسبوق في الصلاة وآراء الفقهاء فيها، يقول سائل: «دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام؟».

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إن المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها،: وهذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء.

حكم ائتمام المسبوقين بعضهما ببعض بعد تسليم الإمام

وأوضح: فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .

وتابع: وأجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال «يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق».

وأفاد بأن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله.

حكم ترك صلاة الجمعة تكاسلا بدون عذر وكفارتها.. الأزهر يجيب

حكم صلاة المنفرد خلف الصف وهل باطلة عند الفقهاء؟ المفتي يحسم الجدل

 إتمام المسبوق بمسبوق آخر أثناء الصلاة

مسألة إتمام المسبوق بمسبوق آخر أثناء الصلاة، وفيها خلاف بين العلماء ما بين مجيزٍ ومانع، فلو دخل اثنان مسبوقان، فقال أحدُهما للآخر: إذا سلَّم الإمامُ فأنا إمامُك ؛ فقال : لا بأس، فلما سلَّمَ الإمامُ صار أحد الاثنين إماماً للآخر، فقد انتقل هذا الشَّخص من ائتمام إلى إمامة ، وانتقل الثَّاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر.

فقد قال بعض العلماء: بأن هذا جائز ؛ وأنه لا بأس أن يتَّفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصَّلاة على أن يكون أحدُهما إماماً للآخر ، وقالوا : إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السُّنَّة كما في قضيَّةِ أبي بكر مع الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلامُ (حيث أمَّ أبو بكر بالناس في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة فلما رآه أبو بكر تأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاة . رواه البخاري 687 ومسلم 418 ، فحصل في هذه القصة انتقالان :

الأول : انتقال أبي بكر من الإمامة إلى الإتمام .

الثاني : انتقال الصحابة من الإئتمام بأبي بكر إلى الإئتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم )

وقيل : إن هذا لا يجوز؛ لأن هذا تضمَّن انتقالاً من إمام إلى إمام ، وانتقالاً من إئتمام إلى إمامة بلا عُذر ، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى ، فكون الإنسان إماماً أعلى من كونه مأموماً .

قالوا: ولأنَّ هذا لم يكن معروفاً في عهد السَّلف ، فلم يكن الصَّحابة إذا فاتهم شيءٌ من الصَّلاة يتَّفقون أن يتقدَّم بهم أحدُهم ؛ ليكون إماماً لهم ، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه .

لكن القائلين بجوازه لا يقولون إنه مطلوب من المسبوقين أن يتَّفِقَا على أن يكون أحدهما إماماً ، بل يقولون : هذا إذا فُعل فهو جائز ، وفرق بين أن يُقال : إنه جائز وبين أن يُقال بأنه مستحبٌّ ومشروع ، فلا نقول بمشروعيَّته ولا نندب النَّاس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصَّلاة ؛ أن يقول أحدُهم : إني إمامُكم ، لكن لو فعلوا ذلك فلا نقول : إن صلاتَكم باطلة ، وهذا القول أصحُّ ، أي : أنه جائز ، ولكن لا ينبغي ؛ لأن ذلك لم يكن معروفاً عند السَّلف ، وما لم يكن معروفاً عند السَّلف فإن الأفضل تركه ؛ لأننا نعلم أنهم أسبق منَّا إلى الخير ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه .