البترول تقدم تسهيلات في تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إطلاق مبادرة جديدة تتيح تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مدار 7 سنوات، وذلك ضمن جهودها لتوسيع شبكة الغاز في المناطق الجديدة. 

البترول تمنح تراخيص لاستخدام زيت الطعام المستعمل كوقود للطائرات.. مصادر تكشف التفاصيل

البترول: اقتحام مجال انتاج الامونيا الخضراء من شأنه فتح أسواق جديدة

تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مدار 7 سنوات 

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول الغاز الطبيعي إلى المناطق التي يُدخل إليها الغاز للمرة الأولى، والتي يتم العمل فيها بنظام المشروعات.

بموجب هذه المبادرة، يمكن للأسر في المناطق الجديدة تقسيط تكلفة التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي على مدى 7 سنوات، دون الحاجة لدفع مقدم أو فوائد، على أن يكون القسط الشهري 40 جنيهًا. 

وتشمل هذه التسهيلات الوحدات التي تقع ضمن مشاريع جديدة أو مناطق يتم توصيل الغاز إليها للمرة الأولى، وليس الوحدات السكنية الفردية في المناطق التي سبق توصيل الغاز إليها. 

الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الغاز الطبيعي وفقًا لمواقع شركات الغاز

- صورة من إثبات الشخصية.
- إيصال مرافق وعقد العقار.

خطوات التقديم على عداد الغاز الطبيعي بنظام التقسيط

1. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.
2. تقديم صورة من عقد التمليك.
3. تقديم إيصال كهرباء حديث.
4. استيفاء استمارة من البنك.

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق تيسيرات إضافية للمواطنين وتعزيز انتشار الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وبيئي.

تأتي مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كخطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة وتيسير وصول الطاقة النظيفة للمواطنين في المناطق الجديدة. 

فهي لا تقتصر فقط على تسهيل دفع التكاليف على مدى أطول، بل تسهم أيضًا في تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كحل بديل وصديق للبيئة مقارنة بالوقود التقليدي، ومن خلال هذه المبادرة، يتم دعم الأفراد والأسر في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة، مما يعزز من جودة الحياة ويوفر لهم مزيدًا من الخيارات الاقتصادية.

كما أن تطبيق هذه التسهيلات على مستوى المشاريع والمناطق الجديدة يساهم في تطوير البنية التحتية للطاقة ويعزز من التوسع المستدام في شبكة الغاز.

وتوفير نظام تقسيط ميسر دون فوائد يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة في توزيع الطاقة وتوفيرها بأسلوب يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.

ومع اتباع الإجراءات المطلوبة بدقة، يمكن للجميع الاستفادة من هذه المبادرة التي تعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات وتلبية احتياجات السكان بكفاءة وشفافية.