المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر أعضاء بشرية في القاهرة

الخميس 15/أغسطس/2024 - 02:08 م حوادث

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهم بالتوسط في البيع بتجارة الأعضاء البشرية في دار السلام بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية.

المشدد والغرامة للمتهم بتجارة الأعضاء البشرية

صدر القرار في قضية الأعضاء البشرية برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم حسام جابر بالاشتراك مع وفاء فاروق بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في أشخاص طبيعيين هم المجني عليهم شروق حمدي وفاء أحمد ومروة أحمد.

تحقيقات النيابة في قضية الإتجار في الأعضاء البشرية

وقالت تحقيقات النيابة في القاهرة، كان ذلك عن طريق توسطهما في شراء عضو من أعضاء جسدهم " الكلى اليمنى" بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والعوز عندهم وبيعه لآخرين حال كونهما وآخرون مجهولون جماعة إجرامية منظمة ونتج عن تلك الجريمة إصابة المجني عليهم بعاهة مستديمة يستحيل برؤها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالتوسط وآخرين مجهولين في التعامل في عضو من أعضاء جسم المجني عليهم سالفي الذكر "الكلى اليمنى " على سبيل البيع والشراء نظير مبالغ مالية.

تأجيل محاكمة سيدة قامت بتزوير محرر رسمي في القاهرة

وفي سياق متصل، كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قررت تأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها في بتزوير أوراق رسمية لجلسة 22 سبتمبر.

وكشف أمر الإحالة، الصادر من النيابة العامة في القاهرة، للمتهمة هبه.م، موظفة في إحدى شركات المقاولات، أنها في يوم 2 يناير لسنة 2024 بدائرة قسم البساتين، قامت بتزوير توكيلات بيع أراضي خاصه لاحد العملاء، حيث أنها زورت بعض التوكيلات بأسماء عملاء أخرين، في سبيل حصولها على مقابل مادي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت مدير إدارة الطرق السابق بجهاز مدينة الشروق في إعادة إجراءات محاكمته، بالسجن 3 سنوات وتغريمه مليونا و886 ألفا و298 جنيها وخمسين قرشًا، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ للغرامة وبعزله من وظيفته، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة للمتهم الثالث وغيابيا بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن 3 سنوات وتغريمه مليونا و886 ألفا و298 جنيها، وإلزامهما متضامنين برد مبلغ مماثل للغرامة المقضى بها، وبعزلهما من وظيفتهما والمصروفات الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «مصطفى. إ»، رئيس جهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، إحدى هيئات وزارة الإسكان والمرافق، والمتهم الثاني «علاء الدين. ع»، بصفته مدير إدارة الطرق بالجهاز سالف البيان، سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مليون و886 ألفا و298 جنيها وخمسين قرشا من أموال جهاز مدينة الشروق جهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن أصدرا 3 مستخلصات لصالح شركة بوبيان المملوكة للمتهم الثالث.