إجراءات جديدة لتركيب عدادات الكهرباء| إزالة الشروط وتنفيذ قرار مجلس الوزراء
ADVERTISEMENT
أعلنت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية، و يأتي ذلك ضمن خطة لمكافحة الفقد الفني وسرقة التيار الكهربائي، حيث تم إلغاء عدة شروط كانت تعيق تركيب هذه العدادات.
تفاصيل القرار بشأن العداد الكهرباء
بموجب التعليمات الجديدة، يمكن الآن تركيب العدادات الكودية في جميع المباني، بما في ذلك تلك الواقعة في المناطق الأثرية، والأبنية المخالفة لقوانين الطيران المدني، والجهات المخالفة لقانون الكهرباء رقم (87) لسنة 2015. ويهدف القرار إلى تسريع الإجراءات وتقليل الفاقد الكهرباء.
نظام العدادات الكودية سيبدأ تطبيقه فورًا دون أي قيود
وفي تصريحاته الأخيرة، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لسرقة التيار الكهربائي.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، أن نظام العدادات الكودية سيبدأ تطبيقه فورًا دون أي قيود أو اشتراطات مسبقة، وذلك في إطار تحسين أداء الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءتها.
الفروقات بين العداد الكودي والقانوني
يتمتع العداد الكودي، الذي لا يحمل اسمًا أو تعاقدًا مع الشركة، بنفس ميزات العداد القانوني من حيث حساب الاستهلاك، لكن لا توجد حقوق قانونية للمستخدم. من جهة أخرى، يتطلب العداد القانوني عقدًا رسميًا مع شركة الكهرباء.
الوثائق المطلوبة لتحويل الممارسة إلى عداد كودي
- صورة للعقار من الخارج.
- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- صورة لأحدث إيصال سداد ممارسة.
مزايا العداد مسبوق الدفع
1. يتيح مت هوابعة استهلاك الكهرباء والتحكم فيه.
2. يسهم في ترشيد الاستهلاك وتقليل الأخطاء في فواتير الكهرباء.
3. يسهل الشحن من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
4. يرفع من نسب تحصيل شركات الكهرباء ويقلل الخسائر المالية.
5. يضمن تحصيل مستحقات الوزارة مقدمًا.
للمزيد من التفاصيل حول كيفية التحويل إلى عداد كودي وتغيير العدادات التقليدية، يمكن الاطلاع على المصادر المحلية أو زيارة موقع شركات توزيع الكهرباء.
وفي هذا السياق، كلف وزير الكهرباء رؤساء شركات توزيع الكهرباء بالعمل على تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتقليل نسبة الأعطال إلى المعدلات الطبيعية. وشدد على ضرورة تعميم العدادات الكودية وعدم انتظار تقديم طلبات من المواطنين، بالإضافة إلى متابعة عمل اللجان المعنية بهذا الأمر.
كما تناولت توجيهات الوزير ضرورة التصدي لمشكلة فقدان التيار الكهربائي بكافة أشكاله، وتعزيز جودة التشغيل وسرعة الاستجابة للبلاغات. وأكد على أهمية إجراء الصيانة وفقاً لبرامج محددة وتطبيق معايير الجودة على جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.