الانقسامات السياسية في ليبيا: صراع على السلطة داخل المجلس الأعلى للدولة

تواجه ليبيا مرحلة حرجة في مسيرتها السياسية، حيث تصاعدت التوترات داخل المجلس الأعلى للدولة بعد إعلان خالد المشري عن تولي مهامه كرئيس للمجلس، عقب انتخابات مثيرة للجدل جرت في السادس من أغسطس. هذا الإعلان جاء في وقت حرج تشهده البلاد، ودعا فيه المشري خصمه محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، إلى اللجوء للقضاء لحسم النزاع حول نتائج الانتخابات. هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة؛ حيث رأى البعض أنها تثبيت للشرعية، بينما اعتبرها آخرون محاولة لفرض السيطرة بالقوة في ظل تصاعد التوترات السياسية.

انتخابات المجلس: شرعية مشكوك فيها ومخالفات قانونية

أثارت نتائج الانتخابات داخل المجلس الأعلى للدولة جدلاً كبيراً، خصوصاً بعد اكتشاف ورقة انتخابية كُتب عليها اسم تكالة من الخلف في جولة التصويت الثانية، مما اعتُبر انتهاكاً لقواعد الانتخاب. اللجنة القانونية بالمجلس أعلنت فوز المشري بفارق صوت واحد، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين أعضاء المجلس. تكالة ومؤيدوه طالبوا بإعادة الانتخابات أو إحالة القضية إلى القضاء، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة القانونية ويهدد بجر البلاد إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.
 

وزير الخارجية: يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

ليبيا.. قلق عالمي متزايد من تصاعد التوتر العسكري في جنوب غرب البلاد

مستقبل المجلس على المحك: هل يتجه نحو الانقسام؟

الخلافات الحالية داخل المجلس الأعلى للدولة تهدد بتقسيمه وتعريض دوره في الحوار السياسي الليبي للخطر. في حين يرى بعض المراقبين، مثل أبو القاسم قزيط، أن الخلاف قد يُحسم قريباً وأن المجلس سيستأنف عمله، إلا أن الانقسامات الداخلية قد تجعل من الصعب تحقيق ذلك. المخاوف من انقسام المجلس تبدو واقعية إذا استمر النزاع بين المشري وتكالة، مما قد يؤدي إلى إضعاف المجلس كأحد الأطراف الرئيسية في العملية السياسية في ليبيا.

التحالفات المتضاربة تزيد من تعقيد المشهد السياسي

الصراع الحالي يعكس الانقسامات الأعمق في السياسة الليبية، حيث يرتبط الخلاف بين المشري وتكالة بالتحالفات السياسية المتضاربة. تكالة يُتهم بالتقارب مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في حين يُعتبر المشري مؤيداً للبرلمان الذي يسعى لتشكيل حكومة جديدة. هذه التحالفات تزيد من تعقيد الوضع داخل المجلس وتضعه على حافة الانقسام، مما يهدد بجر البلاد إلى مرحلة جديدة من الفوضى السياسية.

هل يصمد المجلس أمام الضغوط؟

في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، يبقى السؤال الأهم هو: هل سيتمكن المجلس الأعلى للدولة من الصمود أمام هذه التحديات والحفاظ على وحدته؟ القرار القضائي المرتقب قد يكون حاسماً في تحديد مستقبل المجلس، ولكن التحدي الأكبر يكمن في قدرة الأعضاء على تجاوز الخلافات الداخلية والعمل معاً للحفاظ على دور المجلس في المشهد السياسي الليبي.