السعودية تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى
ADVERTISEMENT
أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاقتحامات المتكررة التي قام بها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين للمسجد الأقصى، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تشكل اعتداءً صارخاً على المقدسات الدينية والوضع التاريخي والقانوني للقدس. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي عن قلقها البالغ إزاء هذه الاقتحامات التي استفزت مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
السعودية تحذر من تداعيات الاقتحامات وتؤكد ضرورة احترام المقدسات
في بيانها، أكدت الخارجية السعودية على أهمية احترام المقدسات الدينية وحذرت من التبعات الخطيرة التي قد تترتب على استمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية. وشددت المملكة على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معتبرةً أن استمرار الاحتلال في ممارساته الاستفزازية قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويفاقم الوضع المتأزم في الأراضي المحتلة.
اقتحامات الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل" تستفز مشاعر المسلمين
بحسب تقارير إعلامية، اقتحم أكثر من ألفي إسرائيلي باحات المسجد الأقصى بمناسبة ذكرى "خراب الهيكل"، يتقدمهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وقام المقتحمون بأداء طقوس دينية داخل الباحات، وهو ما وصفه مسؤولون في الأوقاف الإسلامية بأنه عمل استفزازي يهدف إلى تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر في القدس.
الخارجية السعودية تطالب بتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
في ظل هذه الأحداث، دعت المملكة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وإلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المقدسات الإسلامية في القدس. وأكدت السعودية على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمدينة، مشددةً على أن حماية المسجد الأقصى والمقدسات الدينية هي مسؤولية دولية تستدعي تعاوناً دولياً عاجلاً.
المملكة تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وتطالب بالعدالة
تجدد المملكة العربية السعودية تأكيدها على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها التام لأي انتهاكات تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وتدعو المملكة إلى ضرورة تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال، مؤكدةً أن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب احترام القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.