حزب العدل يرفض مساعي الحركة المدنية لإلغاء تجميد عضويته

عقد قيادات حزب العدل، اجتماعا مغلق لمناقشة عدد من التطورات على الساحة السياسية والبرلمانية بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب .

وعلم تحيا مصر أن الإجتماع تطرق لمطالب الحركة المدنية بعودة حزب العدل للحركة وإلغاء قرار تجميد عضويته ، بالإضافة إلى مطالبة طلعت خليل المنسق العام للحركة المدنية بتشكيل تحالف إنتخابي موسع يضم كافة أحزاب الحركة.

رفض بالإجماع لمطالب الحركة المدنية 

وقال مصدر داخل حزب العدل أن مطالبة الحركة المدنية بإلغاء قرار تجميد عضوية الحزب تم رفضه بإجماع الحضور ، بالإضاقة لرفض اي مساعي من قيادات الحركة المدنية لخوض حزب العدل الإنتخابات البرلمانية تحت مظلة تحالف انتخابي لأحزاب الحركة المدنية .

بيان رئيس حزب الإصلاح والتنمية

 وكان محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قال خلال بيان رصده موقع تحيا مصر  "ترددت كثيرًا قبل الكتابة إليكم، ولكن وبعد مداولات ومشاورات مع قيادات وأعضاء حزب الإصلاح والتنمية، أحببت أن أنقل إليكم وجهة نظرنا فيما يدور من أحداث للمشهد السياسي الداخلي وتأثيرات الأوضاع الإقليمية والدولية".

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في بيانه، أنه يُقدر تمامًا الجهد المبذول من الحركة المدنية والمطالب العادلة التي تتقدم بها ومواقفها من الحوار الوطني، وأيضًا الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات البرلمانية القادمة رغم التباين الواضح في رؤى وأفكار أعضاء الحركة المدنية، ناهيك عن تكوين تحالفات سياسية واجتماعية ذات توجه وأيديولوجية واحدة بما يتعارض مع وحدة الحركة وأحزابها".

قبل بدء موسم التحالفات الانتخابية.. انهيار الحركة المدنية.. «السادات» يطالب بترك الحرية للاحزاب.. وطلعت خليل يتمسك بعودة «العدل» و«المصري الديمقراطي» لإحياء التحالف رغم تجاهلهما لكافة تصريحاته

وأكد السادات، أن كل ذلك لن يؤتى ثماره بالنتائج التي يتمنى الجميع تحقيقها في ظل الظروف والتحديات المعيشية الصعبة ومعاناة الجميع من عدم ممارسة الحقوق المدنية والسياسية على الوجه الذي ينص عليه الدستور والقوانين المرتبطة به.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قائلًا، “لذلك فإنني أستأذنكم في ترك الحرية الكاملة للأحزاب أعضاء الحركة في اختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها، وهى ببساطة الحفاظ على تواجدها وتواصلها مع المواطنين، وأيضًا البناء على أي مكاسب يمكن تحقيقها لفتح المجال العام في الممارسة السياسية، وأيضًا التخفيف عن معاناة الأسر والعائلات التي ما زال أبناؤهم وأزواجهم داخل السجون أو بعض من المقيمين خارج مصر على غير إرادتهم”.

نصيحة للحركة المدنية

ووجه السادات نصيحة للحركة المدنية، قائلًا، “الصدق والوضوح هو أقصر الطرق لاحترام الذات والحفاظ على مشاعر الآخرين دون مناورة أو مواربة”.

واختتم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بيانه قائلًا، “أرجو أن تتفهموا معنى رسالتي دون مغالاة أو تأويل، وسأظل دائمًا حريص على انتمائي وتواجدي كعضو في الحركة المدنية الديمقراطية كمظلة تجمع معظم أحزاب المعارضة المصرية”.