قبل بدء موسم التحالفات الانتخابية.. انهيار الحركة المدنية.. «السادات» يطالب بترك الحرية للاحزاب.. وطلعت خليل يتمسك بعودة «العدل» و«المصري الديمقراطي» لإحياء التحالف رغم تجاهلهما لكافة تصريحاته

أصبحت الحركة المدنية على أعتاب التفكك الكامل خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد إصدار حزب الاصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بيان صحفي رصده موقع تحيا مصر طالب فيه قيادات الحركة المدنية بممارسة كل حزب حقوقه السياسية وفقا لرؤيته بعيدا عن تحالف واحد يجمع أعضاء التحالف .

بيان حزب الاصلاح والتنمية

وقال "السادات" في بيان له: إننا نرى ومع كل التقدير والاحترام للجهد المخلص والمطالب العادلة والتى تتقدم بها الحركة المدنية ومواقفها من الحوار الوطني وأيضا الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات البرلمانية القادمة رغم التباين الواضح في رؤى وأفكار أعضاء الحركة المدنية ناهيك عن تكوين تحالفات سياسيه واجتماعيه ذات توجه وايديولوجية واحده بما يتعارض مع وحده الحركة وأحزابها.

وشدد "السادات" على رؤيته بأن "كل ذلك لن يؤتى ثماره بالنتائج التي نتمنى جميعا تحقيقها في ظل الظروف والتحديات والمعيشة الصعبة وممارسة الحقوق المدنية والسياسية على الوجه الذى ينص عليه الدستور والقوانين والمرتبطة به".

وطالب "السادات" أعضاء الحركة المدنية، بترك الحرية الكاملة للأحزاب أعضاء الحركة في إختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها وهي ببساطة الحفاظ على تواجدها وتواصلها مع المواطنين وأيضا البناء علي أى مكاسب يمكن تحقيقها لفتح المجال العام في الممارسة السياسية .

وقال السادات: الصدق والوضوح هو أقصر الطرق لإحترام الذات والحفاظ علي مشاعر الآخرين دون مناورة أو مواربة، وأرجو أن تتفهموا معني رسالتي دون مغالاة أو تأويل وسأظل دائما حريص علي إنتمائي وتواجدي كعضو في الحركة المدنية الديمقراطية كمظلة تجمع معظم أحزاب المعارضة المصرية.

طلعت خليل: نحرص على استمرار "المصرى الديمقراطى والعدل" داخل الحركة المدنية

وعلى الرغم من اعلان حزبي العدل والمصري الديمقراطي تجميد نشاطهم داخل الحركة، الا أن طلعت خليل منسق الحركة المدنية دأب على التصريح بمطالبة حزبي العدل والمصري الديموقراطي بإلغاء اجميد عضويتهم ، حيث طالبهم في شهر نوفمبر الماضي وتحديدا بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٤  وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية وقال حينها "أن أحزاب الحركة المدنية سوف تعيد اللحمة مرة آخرى فور انتهاء الانتخابات والتواصل مع ذلك الحزبين الذين لهم تقديرهما داخل، فلا يرغب أحد أن يحدث شق في هذا الأمر".

وأضاف وقتها "أن تجميد حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي عضويتهم في الحركة تجميد مؤقت واختلاف في الرؤى"

ماذا حدث بعد تصريحات منسق الحركة في شهر نوفمبر

منذ تجميد الحزبين لعضويتهم وعلى الرغم من تصريحات "خليل" الاعلامية الا ان كلا الحزبين لم يغيرا موقفهما ، بل ولم يتجاوبا مع تصريحات منسق عام الحركة المدنية.

وخرج طلعت خليل منسق الحركة المدنية بتصريحات صحفية في شهر يونيو الماضي حول تحالف انتخابي موحد للحركة المدنية قال فيه تحديدا عم حزبي العدل والمصري الديمقراطي "إن الحزبين كان قد جمدا عضويتهما بالحركة المدنية، ولم يتشاركا آخر اجتماعاتها لنتعرف على رأيهما، ورغم هذا نحن نرحب بهما للانضمام لتحالفنا وقتما أرادوا ذلك." ، وهو ما لم يتم الرد عليه من حزبي العدل والمصري الديمقراطي .

ماذا بعد تصريحات الترحيب بعودة حزبي العدل والمصري الديمقراطي في يونيو الماضي

في الخامس من شهر أغسطس الجاري دعا طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية حزبي المصري الديموقراطي الاجتماعي والعدل إلى إلغاء تجميد عضويتهم بالحركة والعودة إليها.

الحركة المدنية: برنامج حكومة مدبولي لم يطرح بديل  واقعي للخروج من أزمة الطاقة الكهربائية

وقال خليل في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة المدنية للرد على برنامج عمل الحكومة خلال السنين المقبلة، إن الحركة المدنية أخذت قرارًا ملزمًا بعدم عقد تحالفات مع أحزاب الموالاة في الانتخابات المقبلة.

ولفت خليل إلى أنه إذ يشكر الحزب المصري الديموقراطي وحزب العدل لموقفهم الرافض لبيان الحكومة، أن عليهم العودة إلى الحركة المدنية والالتزام بقرارها.

وأكد منسق عام الحركة المدنية على دعوته للحزبين، كي يعودا مرة أخرى للحركة المدنية بعد تجميد عضويتهما على خلفية الانتخابات الرئاسية الماضية.

ونوه إلى ضرورة التزام الحزبين بقرار الحركة وعدم عقد تحالفات تخضع للسلطة، أو تكون الأحزاب الموالية لها طرفًا فيها، حتى لا يقال عليها أنها تؤدي دورًا «ديكوريًا».

موقف حزب العدل وحزب المصري الديمقراطي من تكرار المطالبة بعودتهم.

قال مصدر داخل أحد الحزبين رفض ذكر أسمه أن ما تقوم به الحركة المدنية من تكرار المطالبة بعودة حزبي العدل والمصري الديمقراطي مجرد محاولات لإحياء الحركة المدنية من حالة الإنهيار. 

وأشار المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر أن تكرار تصريحات طلعت خليل ، يراد منها محاولات لجعل ايا من الحزبين يرد على تصريحاته ، لكون الرد فقط بحسب قوله سوف تعتبره الحركة المدنية انقاذ لإسمها امام الرأي العام.

وأختتم المصدر تصريحاته مؤكدا على أنه لا سبيل لعودة حزبي العدل والمصري الديمقراطي عن موقفهم والغاء تجميد عضويتهم داخل الحركة المدنية.