نائب رئيس "إرادة جيل" يطالب باستثناء قضايا الإرهاب من تحديد مدة الحبس الاحتياطي

طالب اللواء محسن الفحام  نائب رئيس حزب إرادة جيل ،مجلس أمناء الحوار الوطني  فينا يخص توصيات الحبس الاحتياطي ، بضم بند يخص “استثناء المحبوسين احتياطيا على زمة قضايا الإرهاب والأمن القومي” من تحديد مدة للحبس .

قضايا "الإرهاب و التجسس والأمن القومي"

وأوضح اللواء محسن الفحام  نائب رئيس حزب إرادة جيل خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن قضايا "الإرهاب و التجسس والأمن القومي" تأخذ عدة أشهر  وفي بعض الاحيان تحتاج لبضعة سنوات للحكم فيها وهو ما يجعل المجتمع عرضة للخطر حال الافراج عن المتهمين في مثل هذه القصايا بسبب تحديد مدة الحبس الاحتياطي .

وتابع  اللواء محسن الفحام  نائب رئيس حزب إرادة جيل قائلا :"إن قضية الحبس الإحتياطى ليس من الصعب إيجاد حلولاً لها وجميع الإقتراحات التى تم عرضها على مائدة البحث والمناقشة سواء فى مجلس النواب أو الحوار الوطنى هى إقتراحات موضوعية ومقبولة شكلاً ولكننى أرى ضرورة التريث والتأنى من حيث الموضوع وإشراك رجال القضاء والنيابة العامة فى تلك المناقشات للوقوف على الدوافع والمبررات التى تجعلهم يتخذون هذا الإجراء الإحترازى خاصة فى ظل الأوضاع والتهديدات والمؤامرات التى تتعرض لها البلاد سواء من الداخل أو من الخارج".

هذا وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، أمس الأحد ، بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

في يومهم العالمي.. إدارة الحوار الوطني تؤكد على دعمها الدائم للشباب

قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية

واستعرض الحضور ما دار خلال الجلستين المتخصصتين المنعقدتين في 23 يوليو 2024،  لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بمشاركة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وكان قد حضر الجلستين 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في حين أدار الجلسة الثانية أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتناولت الموضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

عدد من التوصيات والمقترحات، تم التوافق عليها بإجماع 

وانتهى المجلس خلال الاجتماع  إلى عدد من التوصيات والمقترحات، تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس، بالإضافة إلى مقترحات أخرى متصلة، سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.