وكيل صناعة النواب لـ تحيا مصر:عدم إغلاق أي مصنع إلا بموافقة حكومية خطوة ممتازة تسهم في النهوض بالصناعة

أشاد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار  من وزير الصناعة الفريق كامل الوزير وذلك بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

 النائب معتز محمود: قرار وزير الصناعة بعدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه  خطوة على الطريق الصحيح

وقال النائب معتز محمود، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: القرار ممتاز، لكن ما يهمنا هي الضبطية القضائية الموجودة في كذا جهة متعددة، وما يهمنا هو أن يتم تحويل الضبطية القضائية لهيئة التنمية الصناعية بمعنى أي جهة حكومية لديها مشكلة مع مصنع ما تتدخل الهيئة وتكون هي الجهة الوحيدة المنوطة بالإغلاق.

وكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية

وكيل صناعة النواب لـ تحيا مصر بعد نتائج الثانوية العامة: كليات القمة ليست دليلا على النجاح.. ونحتاج إلي تغيير نظرة المجتمع تجاه أصحاب الدبلومات الفنية

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن قرار وزير الصناعة بعدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، يعد خطوة على الطريق الصحيح تسهم في النهوض بالصناعة المصرية.

منع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية

هذا وأعلن الفريق كامل الوزير، أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار  من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وكيل صناعة النواب لـ تحيا مصر بعد نتائج الثانوية العامة: كليات القمة ليست دليلا على النجاح.. ونحتاج إلي تغيير نظرة المجتمع تجاه أصحاب الدبلومات الفنية

وكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية

وأكد كامل الوزير،على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وقال الوزير،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتشكيل لجنة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل –  اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.