عاجل| الرئيس السيسي يوجع بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، تفعيلا للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية.

السيسي يوجع بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة

جاء ذلك في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.

ونصت المادة 155 من الدستور المصري 2014 على حق رئيس الجمهورية بإصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، وبينت المادة حالات لا يجوز العفو فيها، حيث نصت على أن «العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي».

الحوار الوطني: بدء الاستعدادات لجلسات قضية الدعم واستكمال توصيات الحبس الاحتياطي في صيغتها النهائية.. الأسبوع المقبل

برلمانيون: وضع الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني يعزز حقوق الإنسان ويدعم تطوير منظومة العدالة

جرائم لا يشملها العفو الرئاسي

ونصت المادة 155 أيضا على أن «العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضاً جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء».

العفو الرئاسي لا يطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، والتي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وايضاً الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

شروط العفو الرئاسي

ويشترط للحصول على العفو الرئاسي أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك، وذلك أثناء تنفيذ العقوبة، ما يبين الثقة في تقويم نفسه. كما يشترط ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

كما تتضمنت شروط العفو الرئاسي أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

ويختار رئيس الجمهورية المستحقين للعفو الرئاسي وفق اعتبارات صحية، أو إنسانية، أو للمصلحة العامة، أو أن يكون هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

وبخصوص قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تم الاتفاق على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخرًا حول هذه القضية، على أن تتم مناقشته وإقرار التوصيات النهائية الأسبوع المقبل، في اجتماع مجلس الأمناء، ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية.