إنشاء 16 ألف فصل وحل مشاكل الكثافة الطلابية.. وزير التعليم يواجه تعهداته بالعام الجديد

تبدأ وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي في تنفيذ خطتها التي وضعتها في مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ومع انتهاء العام الدراسي الحالي بإعلان نتيجة الثانوية العامة، أمس الثلاثاء، أصبح وزير التربية والتعليم أمام تحدٍ منتظر لتطبيق ما وعد به بحل الأزمات التي تواجه القطاع التعليمي.

وزير التعليم يواجه تعهداته بالعام الجديد

وكان وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، قد وعد بتنفيذ خطة لحل الإشكاليات التي تواجه القطاع التعليمي، سواء كثافة الفصول أو تحديث المناخج وغيرها.

ومن المنتظر أن ينطلق العام الدراسي الجديد خلال أقل من شهرين، بينما يقف وزير التربية والتعليم أمام تعهداته سواء التي وعد بها في برنامج الحكومة الجديدة، أو التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة.

وذكر تقرير عام الموازنة العامة للدولة أنه فى مجال الارتقاء بخدمات التعليم، تم توجيه نحو ۷۱ مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم المدرسي والجامعي، متضمنة زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بأكثر من6٠% لكل من وزارة التعليم والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنشاء 16 ألف فصل

أما في مجال التعليم قبل الجامعي، تستهدف الخطة توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات، خاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات المدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة الإسكندرية، وإنشاء ١٦ ألف فصل جديد وتطوير ۳۵۰۰ مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها ، وإحلال وتجديد ١٣ ألف فصل.

الحوار الوطني يطلق مباردة للاستماع لرؤية طلاب الثانوية العامة في تطوير التعليم

التعليم تعلن النسبة المئوية للنجاح مقارنة للعام الحالي بالأعوام السابقة للثانوية العامة

بالإضافة إلى توسعات الأبنية التعليمية، شملت توجهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين ١٥٠ ألف معلم، فضلاً عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في المحافظات التي ترتفع فيها معدلات الأمية، وكذا التوسع في إنشاء الحضانات.

إنشاء 18 مدسة تكنولوجيا تطبيقية

وفي مجال التعليم الفنى، تستهدف الخطة إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو ۱۱۰۰ فصل، وتطوير ۲۰۰ مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

وفي مجال التعليم الجامعي والعالى تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصة مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يساهم في زيادات صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المدرجة في التصنيفات الدولية.

حيث تتضمن خطة عام ۲۰٢٥/٢٠٢٤ استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في ۲۹ جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في (۱۰) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وذلك من منطلق الارتقاء بجودة التعليم العالى وزيادة التنافسية الدولية للجامعات المصرية.